رزان محمد
تقرير يشير إلى أن بكين تستخدم قوتها الاقتصادية لاستهداف “إيغور الخارج”
- عمليات تواطؤ مع الصين حدثت في 28 دولة على الأقل ضد الإيغور
- نحو 1 إلى 1.6 مليون من الإيغور يعيشون خارج الصين
- احتجاز أو ترحيل ما لا يقل عن 695 من الإيغور إلى الصين من 15 دولة
- ضرورة تحرك الدول نحو وقف القمع العابر للحدود
- الصين تنفي جميع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإيغور
أشار تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن الصين تستخدم نفوذها الاقتصادي بمناطق في آسيا والشرق الأوسط لاستهداف مسلمي الإيغور الذين يعيشون خارج أراضيها، ملخصاً ذلك بـ”نظام مترامي الأطراف من القمع العابر للحدود”.
ولفت التقرير إلى أن في الوقت الذي يعتقد أن أكثر من مليون إيغوري احتجزوا في شبكة من معسكرات الاعتقال في السنوات الأخيرة، زادت أيضا جهود بكين في السيطرة على الإيغور الذين يعيشون في الخارج.
وقام الباحثون من جمعية “أوكسوس” لشؤون آسيا الوسطى ومشروع الإيغور لحقوق الإنسان بمراجعة أكثر من 1500 حالة احتجاز وترحيل، استناداً على قاعدة بيانات حول استهداف بكين للإيغور في الخارج منذ عام 1997.
ووجد الباحثون أن هناك عمليات تواطؤ مع الصين حدثت في 28 دولة على الأقل، أغلبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وحمل التقرير الذي صدر هذا الأسبوع عنوان “نو سبيس ليفت تو رن“، داعيا الدول الغربية لإستقبال المزيد من اللاجئين الإيغور، كما يركز على ضبط عمليات تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى الخارج.
ويشدد التقرير على أن “وقف هذا القمع العابر للحدود هو واجب أخلاقي”.
وأضاف، السكوت عن استهداف حكومة الصين لأقلية الإيغور في الخارج والإفلات من العقاب يقوض مصداقية الدول في حماية من هم داخل حدودها، بما في ذلك مواطنيها
يذكر أن ما يقدر بنحو 1 إلى 1.6 مليون من الإيغور يعيشون خارج الصين، وفقا لمؤتمر الإيغور العالمي، مع وجود أكبر عدد منهم في آسيا الوسطى وتركيا.
ومع ذلك، تكشف قاعدة البيانات الجديدة عن حجم استهداف بكين لهم، حيث تلعب الدول المضيفة دورا في عدة ممارسات بما في ذلك المضايقة والمراقبة والاحتجاز والتسليم.
