الصين تهاجم محكمة الإيغور في لندن: ليست قانونية

السفارة الصينية في لندن رفضت المحكمة البريطانية التي تحقق في إبادة الصين لأقلية الإيغور

image

صورة تظهر علم الصين. المصدر: getty

لندن (arabic.news.cn) - 08/06/2021 . 17:09

السفارة الصينية في لندن: محكمة الإيغور فاقدة للمصداقية

تسعى الصين بكل الوسائل إلى تشويه الحقائق المرتبطة بحملتها ضدّ أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وفي بيان صادر، يوم الأحد، رفضت السفارة الصينية في لندن المحكمة البريطانية التي تحقق في إبادة الصين لأقلية الإيغور، معتبرة أنها “ليست قانونية ولا ذات مصداقية”.

وفي سلسلة ادعاءاتها، ذكرت السفارة الصّينية إنّ “المحكمة مجرد مهزلة أخرى مناهضة للصين، وقد اختلقها عدد قليل من الأفراد بهدف نهائي هو استخدام شينجيانغ لاحتواء الصين”.

وزعمت السفارة أنّ ما يسمى بـ “المحكمة” ليست جهازاً أو إجراء قضائياً كما يوحي المصطلح، مدعية “أنها تتكون من أشخاص لديهم دوافع خفية وليس لهم أي وزن أو سلطة”.

وأضاف البيان: “المحكمة الزائفة تضم مجموعة من الأفراد الذين يكسبون رزقهم من شيطنة الصّين، وهي مموّلة من مؤتمر الويغور العالمي، وهو منظمة مكرسة لفصل شينجيانغ عن الصّين. أما من يُسمّون بـ “خبراء” و”شهود”، ومنهم أدريان تسنس، فطالما ظلوا ينشرون الأكاذيب حول شينجيانغ، إضافة للعديد من الممثلين الذين تبيّن أنهم اعتادوا على فبركة كل أنواع قصص الاضطهاد” التي لم تحدث أبداً”.

واتهمت السفارة رئيس المحكمة جيفري نايس بأنها “عميل بريطاني معروف برفع دعاوى قضائية تافهة، وله علاقات وثيقة مع مختلف القوى المناهضة للصين”.

أدلة على إبادة جماعية

وكانت المحكمة الخاصة بالإيغور في لندن عقدت جلسات استماع مدّتها 4 أيام وانتهت يوم الإثنين، وتشيرُ الأدلة التي لديها إلى أن بكين ارتبكت إبادة جماعية في شينجيانغ.

واستمعت لجنة في لندن تحقق في أوضاع أقلية الإيغور المسلمة إلى إفادات الشهود، الذين تحدّثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي.

وتحدّثت شاهدة عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرّض لها المحتجزون في معسكرات إقليم (شينجيانغ) في شمال غربي الصيّن مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.

وتأسست المحكمة بناء على طلب من “مؤتمر الإيغور العالمي”، وهو أكبر مجموعة ممثلة للإيغور المقيمين في المنفى وتضغط على المجتمع الدولي للتحرّك ضد الصين بشأن انتهاكاتها المفترضة في إقليم شينجيانغ.

وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي استمرت 4 أيام إن “الاتهامات الموجّهة لجمهورية الصّين الشعبية خطيرة” مشيراً إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ومع هذا، فقد تعهد نايس وفريقه أن يكون عمل اللجنة محايداً ومبنياً على الأدلة.

شاهد أيضاً: خرجوا من “جحيم شينجيانغ”.. عائلة كندية تروي تجربتها مع الإيغور

شاركنا رأيك ...

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
تابع باستخدام حسابك على فيسبوك.