يامن النواصرة
هيومن رايتس ووتش: السلطات الإيرانية شاركت في حملة مضايقات وإساءات ضد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية
ملف الطائرة الأوكرانية التي اسقتطها صواريخ موجهة من قبل الحرس الثوري الإيراني في الثامن من يناير 2020 يعود إلى الواجهة مجدداً عقب صدور تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يفضح إيران والنظام الإيراني.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس في تقرير جديد، إن السلطات الإيرانية قامت بحملة مضايقات وإساءات ضد عائلات ضحايا الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية.
وفي الفترة من أكتوبر / تشرين الأول 2020 إلى يناير / كانون الثاني 2021، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات للعائلات.
الانتهاكات بحق أفراد عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية
وكشفت عائلات الضحايا إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية،و أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قامت بشكل تعسفي باحتجاز واستدعاء واستجواب وتعذيب وإساءة معاملتهم.
كما أشارت إلى عدم تمكنهم من إعادة ممتلكات الضحايا إليهم.
وأفاد ما لا يقل عن 16 شخصًا إن الأجهزة الأمنية الإيرانية هددتهم بعدم المشاركة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أو تابعت أو استدعت أقاربهم أو أصدقائهم الذين حضروا ذكرى وصورت أولئك الذين حضروا هذه الأحداث.
وفي بعض الحالات، استجوبت قوات الأمن أو احتجزت أفراد أسر ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية لعدة ساعات.
وقامت السلطات بتعذيب شخص في الحجز. في حالة أخرى، طلب ضباط يرتدون ملابس مدنية مقابلة أحد أفراد الأسرة الذين تحدثوا ضد سلوك السلطات في قضية الطائرة الأوكرانية في مكان عام وهددوا ذلك الشخص بالملاحقة القضائية.
وهددت المخابرات الإيرانية، أفراد الأسرة بـ “العواقب” ما لم تزيل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد افتقار الحكومة إلى المساءلة.
وبدوره، قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن الحرس الثوري الإيراني قتل 176 شخصًا دون ذرة من المساءلة، والآن تسيء الأجهزة الأمنية الإيرانية الوحشية لأفراد أسر الضحايا لسحق أي أمل في تحقيق العدالة.
وأضاف أنه بدلاً من محاولة استعادة ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف وإنصاف العائلات، تقوم السلطات الإيرانية مرة أخرى بإسكات جهود المساءلة.
كما ودعت المنظمة حكومات العالم إلى المشاركة في التحقيق دعماً لعائلات ضحايا إسقاط الطائرة في متابعة مسار العدالة والمساءلة.
انعدام الشفافية في التحقيق المحلي
أعلنت السلطات الإيرانية أنها وجهت لائحة اتهام إلى 10 أشخاص لدورهم في الحادث لكنها لم تقدم أي معلومات عامة عن هوياتهم أو رتبهم أو التهم الموجهة إليهم.
واعترفت القيادة المركزية للقوات المسلحة في 11 يناير / كانون الثاني بأن الحرس الثوري أسقط “بالخطأ” طائرة ركاب، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 راكباً وطاقمها.
وقالت السلطات الإيرانية إن “خطأ بشري” من قبل مشغل صاروخ أدى إلى إطلاق صاروخين أرض – جو على الطائرة.
لكنها لم تكشف عن أدلة حاسمة تدعم الادعاء ولم تقدم أي تفاصيل عن تحقيقها القضائي.
ونشر مجلس التحقيق في حوادث الطائرات الإيراني تقريره النهائي عن الحادث الذي قال فيه، بناءً على المعلومات التي قدمها الجيش، أن صواريخ إيرانية أطلقت على الطائرة بسبب خطأ قياس 105 درجة لرادار منصة الإطلاق.
ولم يوضح التقرير التناقضات في النتائج التي توصلت إليها الحكومة الإيرانية والتي أثارها العديد من المراقبين المستقلين، بما في ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في رسالة مفصلة إلى الحكومة الإيرانية في ديسمبر / كانون الأول.
