فرض عقوبات على “مؤسسة بورما الاقتصادية”

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على “مؤسسة بورما الاقتصادية” لأنها لعبت دورا في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يأتي ذلك بعد أسبوع من العقوبات الأمريكية على هذا التكتل المرتبط بالجيش البورمي.

وتفرض هذه المؤسسة وتكتل أخر مرتبط بالجيش يدعى “مجموعة بورما الاقتصادية القابضة المحدودة” هيمنتها على العديد من القطاعات في اقتصاد هذا البلد خاصة بعد استيلاء الجيش البورمي على السلطة في شباط/فبراير وبالتالي سيطرته على شركات الدولة.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب  إنه بعد شهرين من بداية انقلاب شباط/فبراير تراجع الجيش البورمي الى أدنى مستوياته مقابل ارتفاع القتل العشوائي لأشخاص أبرياء من بينهم أطفال مضيفا أن الإجراءات الأخيرة لبريطانيا تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسية للجيش وتفرض عليهم تكلفة إضافية لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

واشنطن تفرض اجراءات ضد مؤسسة بورما الاقتصادية

إلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي عن تجميد أصول وحظر سفر يؤثر على المجموعة القابضة.

وأكدت بريطانيا  أن العقوبات على هذه المؤسسة ستكون سارية فورا بسبب ضلوعها في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان عبر توفير المال للجيش وكذلك لارتباطها بشخصيات عسكرية بارزة مبينة أن التصنيف جاء ردا على “أدلة موثوقة على أنها ساهمت بأموال لدعم جيش بورما”.