عقوبات على من لا ينفذ قانون الإنجاب في إيران

في وقت يئن فيه الشعب الإيراني تحت وطأة كورونا والفقر وسوء الحالة الاقتصادية، شرّع البرلمان الإيراني، قانوناً يلزم الحكومة وكيانات الدولة بتشجيع الزواج وإنجاب الأطفال، وينص على عقوبات لعدم القيام بذلك، ويحظر أي نشاط يشجع على تحديد النسل.

القانون يحظر الخدمات الصحية الحكومية من تقديم خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك وسائل منع الحمل وقطع القناة الدافقة وعمليات استئصال الأنابيب.

كما ينص القانون على أن المحتوى المتعلق بتنظيم الأسرة في الكتب الجامعية يجب استبداله بمواد عن “نمط الحياة الإسلامية الإيرانية”، بإطار تم وضعه بالتعاون مع المعاهد الدينية ومنظمة الدعاية الإسلامية.

بناءً على القانون الجديد، يجب الإشراف على المحتوى الإعلامي والفضائي، لمنع تشجيع العائلات الصغيرة – بينما سيتم منع التلفزيون العام من بث أي إعلانات تظهر عائلات لديها طفل أو طفلان.

إيران.. منع اختبارات وفحوص الصحة الإنجابية قبل الزواج

كما أقر البرلمان إجراءً يقضي بإلغاء فحص الأجنة بحثاً عن الأمراض الوراثية أو الإعاقة، وهي اختبارات يتم إجراؤها بشكل روتيني أثناء الحمل من قبل المراكز الصحية الحكومية، وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني عارضت الإجراء.

انخفض معدل النمو السكاني من 4٪ في الثمانينيات إلى 1.5-2٪.

بينما يجادل البعض بأن العوامل الاقتصادية، بما في ذلك البطالة (الرابط خارجي) والتضخم يلعب دوراً، ربطت الدراسات الأكاديمية انخفاض معدل المواليد بالنمو في وصول المرأة إلى التعليم.