صندوق الثروة النرويجي يحقق باستخدام شركات يستثمر فيها لعمّال كانوا محتجزين في شينجيانغ

ذكرت وكالة “رويترز” أنّ صندوق الثروة النرويجي سيحقق في ما إذا كانت الشركات التي يستثمر فيها تستخدم عمالة من أقلية الإيغور وغيرهم من المسلمين المرتبطين بمعسكرات الاعتقال الصينية في شينجيانغ، حيث تفرض الصين هناك العمالة القسرية على المعتقلين.

صندوق الثروة النرويجي بدأ في تحديد الشركات التي قيل إنها تستخدم عُمالاً كانوا محتجزين في معسكرات الاعتقال الصينية

وقال يوهان إتش أندرسن، رئيس هيئة مراقبة الأخلاقيات في الصندوق، إنّ “صندوق الثروة النرويجي بدأ في تحديد الشركات التي قيل إنها تستخدم عُمالاً كانوا محتجزين في معسكرات اعتقال في شينجيانغ”.

أضاف أندرسن: “نحن قلقون من أن بعض شركاتنا في الصندوق قد تستفيد من هذا العمالة، ربما تكون هذه ممارسة واسعة الانتشار”.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في معاملتها لمسلمي الإيغور في شينجيانغ.

في المقابل، تزعم الصين أن معسكرات الاعتقال هي مراكز تدريب مهني للمساعدة في القضاء على التطرف الديني وروح الانفصالية.

كذلك، تدّعي وزارة الخارجية الصينية أنّ مزاعم العمل القسري وانتهاكات حقوق الإنسان في معتقلات شينجيانغ “شائعات وافتراء لا أساس لهما من الصحة”.

غير أنّ الحقائق والوثائق تفضح الأكاذيب الصينية، وتؤكد قيام بكين باستغلال المعتقلين الإيغور في العمالة القسرية سواءً داخل المعتقلات أو في مصانع أخرى.

وإزاء ذلك، فإن صندوق الثروة النرويجي يخشى أن يرتبط هذا الأمر بشركات يستثمر فيها من خلال استقدام أشخاص عانوا من العمالة القسرية في شينجيانغ، خصوصاً أن هذه الممارسة تعتبر انتهاكاً لحقوق الانسان.

قصص من الاضطهاد والاغتصاب والتعذيب.. 6 نساء شجاعات كشفن ما يتعرض له الإيغور

في منطقة رمادية بعيدة عن الواقع.. في زاوية سوداء كئيبة في هذا العالم تقبع المرأة الإيغورية منذ سنوات تحت وطأة القمع والاضطهاد الذي تمارسة الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة.