أصدرت محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر الخميس، حكما بالسجن 12 عاما في حق “مدام مايا”، سيّدة الأعمال التي ادّعت أنّها “البنت الخفية” للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) “أيد حكم إدانة نشناش زوليخة-شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد، ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها”.

وهو الحكم نفسه الصادر من المحكمة الابتدائية في 14 تشرين الأول/أكتوبر بتهم عدّة من بينها “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.

وكانت النيابة طلبت رفع العقوبة الى 15 سنة خلال المحكمة التي بدأت السبت ودامت عدة أيام.

كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.

وحوكمت هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق مع 13 متهما آخرين بينهم مدير الأمن الوطني سابقا اللواء عبد الغني هامل ووزير العمل الأسبق محمد غازي المحكوم عليهما بعشر سنوات سجنا مع النفاذ.

واكتسبت “مدام مايا” نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.

لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في نيسان/أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كبارا.

وبدأت مشاكل “مدام مايا” في تمّوز/يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.

وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.