احتجاجات على قانون الأمن

أوقفت السلطات في هونغ كونغ ثمانية ناشطين في الحركة المطالبة بمزيد من الديموقراطية وذلك ضمن إجراءات قمعية واسعة تنفذها السلطات بموجب قانون الأمن الجديد

ومن بين الموقوفين ثلاثة مشرّعين سابقين اعتقلوا الثلاثاء لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج على قانون الأمن في تموز/يوليو

وقالت الشرطة إن الموقوفين ملاحقون بشبهة التحريض وتنظيم “تجمع غير مرخص” في الأول من تموز/يوليو والانضمام له، ما يحمل عقوبة أقصاها خمس سنوات سجن.

اعتقالات بسبب قانون الأمن

وجاءت التوقيفات بعد ساعات على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 من كبار المسؤولين الصينيين ردا على تجريد مشرّعين مطالبين بالديموقراطية من مناصبهم النيابية الشهر الماضي.

وفرضت بكين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في 30 حزيران/يونيو، سعيا لإسكات المعارضة في هذا المركز المالي الدولي عقب أشهر من الاحتجاجات العنيفة أحيانا العام الماضي.

ويتعلق القانون بأربع جرائم مبهمة: التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.

ونزل آلاف الأشخاص إلى الشارع يوم المصادقة على القانون ما أدى إلى توقيف أكثر من 370 شخص، منهم من كانوا يحملون فحسب رايات وأعلام عليها شعارات مؤيدة للديموقراطية.

وتصر إدارة هونغ كونغ على أن القانون لا يقوض حق حرية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني في 1997.

لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريبا.

الاثنين اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص كانوا ينادون بشعارات محظورة في حرم جامعي الشهر الماضي، واتهمتهم بالتجمهر غير القانوني و”التحريض على الانفصال”.

الاسبوع الماضي تم سجن الناشط البارز جوشوا وونغ وناشطين اثنين آخرين على خلفية تظاهرة في 2019 أمام مقر الشرطة.