رشا مقران
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً، متوعّدة بكين بتدفيعها ثمناً باهظاً على خلفية تماديها في حملة القمع في هونغ كونغ. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ العقوبات التي فرضت على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشمل تجميد أيّ أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أنّ هذه اللجنة كانت رأس حربة في فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنّ العقوبات الأخيرة “تؤكّد أنّ الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتي الموعود في هونغ كونغ”. وتابع البيان أنّ “الولايات المتحدة تحض مجددا الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة دانت ممارساتها”.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الموالية للصين. وبعدما سعت لام للتخفيف من أهمية العقوبات، أقرت مؤخراً في مقابلة بأنّها تعتمد على “أكوام من السيولة” إذ يتعذّر عليها فتح حساب مصرفي بسبب الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية ذات النفوذ الكبير في مجال التعاملات المالية المقوّمة بالدولار.
وندد الاتحاد الأوروبي بدوره بتراجع الحريات في هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ في المستعمرة البريطانية ولم يستبعد فرض عقوبات جديدة. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الإسباني جوزيب بوريل في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل “ندرك أن الوضع يواصل التدهور في هونغ كونغ. التعددية وحرية التعبير مهددتان. ندين ذلك”. وأضاف: “لم يتخذ اليوم أي تدبير جديد، لكن ذلك لا يعني أننا لا ننظر في تدابير إضافية في المستقبل”.
وأقرّ البرلمان الصيني الموالي للحزب الشيوعي الحاكم فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في يونيو على الرغم من التحذيرات الدولية من أنّ هذا القانون ينتهك تعهّدا بإتاحة قيام نظام سياسي خاص في هونغ كونغ كانت قد قطعته البلاد وتسلّمت بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1997.
ومن خلال قانون الأمن القومي تمكّنت الصين وبنسبة كبيرة من قمع الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ العام الماضي. والإثنين استندت شرطة هونغ كونغ إلى قانون الأمن القومي لتوقيف ثلاثة أشخاص أطلقوا الشهر الماضي هتافات داخل حرم جامعي.
وفي نوفمبر، قدّم نواب مؤيدون لتعزيز الديموقراطية استقالة جماعية من المجلس التشريعي للمدينة بعد إبطال نيابة أربعة من زملائهم. وقال بومبيو إنّ الصين تمارس “اعتداء بلا هوادة” في المستعمرة البريطانية السابقة “نسف عمليا قدرة شعب هونغ كونغ على انتخاب ممثليه”.
