مالك علاوي
اندلعت احتجاجات جديدة في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، للمطالبة بإلغاء قانون الأمن الشامل المثير للجدل.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق.
وأضرم متظاهرون النار في بعض الممتلكات العامة في شوارع باريس واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون استخدام قانون “الأمن الشامل” لتجريم توزيع الصور أو اللقطات التي يمكن أن تؤدي إلى انتقادات لضباط الشرطة وأفراد الأمن، فيما تخشى جمعيات من فرض قيود كبيرة على حرية الصحافة والتعبير.
وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
وتؤكد الحكومة في فرنسا أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
بيد أن اعتداء الشرطة على رجل من أصول أفريقية وانتشار ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أجج من رفض المواطنين لهذا القانون الذي وصفوه بأنه يقيد الحريات الإعلامية وحرية التعبير.
