عقد الرئيس الفرنسي الاثنين في الاليزيه اجتماعاً ضم رئيس الحكومة جان كاستيكس ووزراء أساسيين ورؤساء كتل نيابية للحديث خصوصاً عن رابط الثقة الذي يجمع بين الشعب والشرطة.
وسعيا لنزع فتيل الأزمة اعلنت الغالبية البرلمانية بعد الاجتماع انها ستعيد صياغة المادة 24 في مسودة القانون بشكل تام، والتي أشعلت الاحتجاجات. وترمي إلى ضبط نشر مشاهد للشرطيين وتعتبر منظمات الصحافيين أنها تقمع الحريات.
وعنونت صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية "الحكومة تسعى للخروج من المأزق"، في حين كتبت ليبيراسيون اليسارية "ماكرون عالق في المصيدة".
وبعد تحرك قوي نسبياً السبت للمعارضين لمشروع قانون "الأمن الشامل"، عززته قضية تعرض المنتج الأسود ميشال زيكلير للضرب على يد عناصر شرطة التي صدمت البلاد، تسعى الحكومة إلى إعادة الإمساك بزمام الأمور.
اختيارات المحرر
لكن بالنسبة إلى قسم من المعارضة باتت المشكلة تتجاوز هذه المادة وقال زعيم النواب الشيوعيين فابيان روسيل "انه أول تراجع. لكننا نريد سحب المادة كليا ونص القانون العام".
واستمع النواب الى شهادة وزير الداخلية جيرار دارمانان الذي يخضع لضغوط كبرى.
واكد ان "لا طلاق بين الشرطة والشعب". وتابع "علينا الآن ان نسعى إلى تفسير الصعوبات التي يواجهها الشرطيون وايضا كيف يرغب الشعب اليوم أن تمارس قوات الشرطة مهامها".
ووجه القضاء الفرنسي التهم إلى أربعة عناصر شرطة، أوقف اثنان منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب زيكلير، تتعلق خصوصاً بممارسة ضرب متعمد، فاقمته دوافع عنصرية، ما أسهم في زيادة التوتر عامةً في البلاد.
وازدادت حدة التوتر أيضاً بعد نشر صور صدامات وتعرض شرطي في ختام تظاهرات السبت في باريس لهجوم عنيف، فيما أصيب مئة شرطي بجروح.
واعتبر ماكرون الاسبوع الماضي أن الصور التي تظهر تعرض زيكلير للضرب هي "عار" على فرنسا.
وللمرة الثالثة هذا العام، طلب ماكرون الجمعة من الحكومة أن "تقدمّ سريعاً مقترحات لإعادة التأكيد على رابط الثقة الذي يجب أن يكون قائماً بشكل طبيعي بين الفرنسيين ومن يقومون بحمايتهم، ومن أجل مكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر".
