سامي زرقة
وجه المدعي العام الفدرالي الألماني الاتهام إلى 12 موقوفاً من اليمين المتطرف بالتورط في مخطط إرهابي بهدف شن “هجمات إرهابية” تستهدف سياسيين ولاجئين ومسلمين، وفق ما أبلغته مصادر أمنية لفرانس برس الخميس.
والمشتبه بهم ال12 كانوا اعتُقلوا في مداهمات شملت معظم المناطق الألمانية في شباط/فبراير الماضي، واتهم 11 منهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون السلاح، والأخير بدعم مجموعة إرهابية وتحضير مخطط إرهابي في ألمانيا.
ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من المدعي العام بشكل فوري.
وجرت الاعتقالات بعد حملات دهم قامت بها وحدات خاصة وشملت 13 موقعاً في 6 ولايات ألمانية.
وقال مدعون فدراليون في شباط/فبراير إن المشتبه بهم الأربعة الأساسيين خططوا لإثارة “وضع شبيه بالحرب الأهلية من خلال هجمات غير محددة حتى الآن على سياسيين وطالبي لجوء ومسلمين”.
وأضافوا أن المشتبه بهم يُعتقد انهم أسسوا “منظمة إرهابية يمينية” بهدف “زعزعة استقرار وإسقاط” النظام الديموقراطي في ألمانيا.
وهناك 8 مشتبه بهم آخرين يُزعم أنهم توافقوا على “تقديم الدعم المالي للجماعة أو تزويدها بالأسلحة أو المشاركة في هجمات مستقبلية”.
وأشار الادعاء إلى أنه من أجل التخطيط لهجماتهم، عقدت المجموعة اجتماعات بشكل منتظم بتنسيق وتنظيم اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين تم تعريفهما باسمي “فيرنر اس” و”توني اي”.
كما تواصل المشتبه بهم وجميعهم من الألمان مع بعضهم البعض عبر استخدام تطبيقات المراسلة.
وعززت السلطات الألمانية مراقبتها لحركة اليمين المتطرف السري في البلاد منذ مقتل السياسي المحلي المحافظ والتر لوبكي في حزيران/يونيو 2019 والهجوم على كنيس يهودي في مدينة هالي في شرق البلاد في تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة اكتشفت عدة أسلحة في مداهمات شباط/فبراير، بما في ذلك “بندقية” محلية الصنع مماثلة لتلك المستخدمة في هجوم هالي.
وأعلن وزير الداخلية هورست سيهوفر أواخر العام الماضي عن 600 وظيفة جديدة في الشرطة الفدرالية وأجهزة الأمن الداخلي لتتبع التهديدات اليمينية المتطرفة التي يتزايد خطرها.
