في خبر لافت، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ مديرة إدارة الشؤون العامة في إدارة الرئيس دونالد ترامب إيميلي مورفن، رفضت توقيع رسالة تسمح لفريق الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، أنّ يبدأ عمله بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع. وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإنّ هذا الرفض مؤشر آخر على أنّ ترامب لم يعترف بفوز بايدن، وربّما يؤدّي ذلك إلى عرقلة تسليم السلطة، مع الإشارة إلى أنّ إدارة الشؤون العامة هي الوكالة التي تتولى مهام إدارة المباني الفيدرالية.

وعندما ينتخب رئيس جديد في الولايات المتحدة، فإنّه من مهام هذه الوكالة أن توقع ورقة رسمية تتيح للفريق الإنتقالي أن يحصل على ملايين الدولارات، كما تسمح له أيضاً بالوصول إلى مسؤولين حكوميين، والإستفادة من مقرّات ومعدات المؤسسات الحكومية. ولم تقدم الموظفة على توقيع هذه الرسالة، فيما يواصل ترامب، تشكيكه في نزاهة الانتخابية، قائلاً إنّه سيلجأ إلى القضاء من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

وفي خضم ذلك، فإنّ الأمريكيين سيكونون أمام أوّل تعثّر لنقل السلطة خلال العصر الحديث، باستثناء سنة 2000، حين أصدرت المحكمة العليا قراراً بشأن إعادة فرز الأصوات بين جورج بوش الابن وآل غور. وأوضحت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية، باميلا بانينغتون، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنّه لم يجر التأكّد بعد من الأمر، في إشارة إلى نتيجة الانتخابات التي أعلن عنها من قبل وسائل الإعلام حتى الآن. وأكّدت أنّ إدارة الشؤون العامة ستواصل القيام بالتزاماتها، وفق ما تمليه مقتضيات القانون.

وإزاء هذا البيان، يترقب الخبراء متى سينتهي ترامب من معركته القضائية للاحتجاج على النتائج التي يعتبرها مزوّرة، لأنّه لم يتبقَ سوى 74 يوماً، ثم يتم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة. ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤول وصفته بالكبير في الإدارة الأمريكية، أنّه لن تقدم أيّ وكالة في الوقت الحالي على مخالفة الرئيس ترامب بشأن المرحلة الانتقالية. ورجح هذا المسؤول الذي لم يجر ذكر اسمه، أنّ مديري المؤسسات سيجدون أنفسهم مطالبين بألا يتجاوبوا ولا يتحدثوا مع فريق بايدن. ويثير هذا التأخير من قبل الوكالة الفيدرالية، مخاوف بشأن تبعات “رمزية” وأخرى عملية.

وفي العادة، عندما يجري الإعلان عن الرئيس الفائز، يسمح مدير الوكالة بقديم أنظمة كمبيوتر ورواتب ومساعدة إدارية إلى الفريق الذي يتولى ترتيب المرحلة الانتقالية، ومن المرتقب أن تصل التكلفة في العام الحالي إلى 9.9 مليون دولار. وفضلاً عن ذلك، يحصل مسؤولو المرحلة الانتقالية على عناوين بريد إلكتروني حكومية، كما أنّهم يبدأون العمل مع مكتب الأخلاقيات الحكومية في الولايات المتحدة لأجل النظر في وضعية المرشحين للمناصب، من حيث السجل المالي أو تضارب المصالح.