مالك علاوي
أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا (أ ف ب)
أقصى البرلمان الأوروبي الخميس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي من “مجموعة حائزي” جائزة ساخاروف الحقوقية المرموقة بسبب “موافقتها” على جرائم بلادها ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
ومنح البرلمان الأوروبي الناشطة الديموقراطية السابقة أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان في 1990، قبل عام من حصولها على جائزة نوبل للسلام، لكنّه قرر الآن عدم إشراكها في الأحداث الخاصة بالفائزين.
وأوضح مصدر مقرب من البرلمان أن الجائزة مُنحت لأعمال سو تشي قبل عام 1990 وبالتالي لا يمكن سحبها، مشيرا إلى أنّ الاستبعاد هو أقوى عقوبة متاحة لأعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال رئيس البرلمان وزعماء الكتل البرلمانية في بيان إن القرار اتخذ “ردا على فشلها في التصرف وموافقتها على الجرائم المستمرة ضد مجتمع الروهينغا في بورما”.
وأجبرت حملة قمع واسعة شنّها الجيش في بورما في العام 2017 حوالى 750 ألفًا من المسلمين الروهينغا على الفرار من ولاية راخين إلى بنغلادش المجاورة.
وتواجه بورما الآن اتهامات بارتكاب ابادة بحق هؤلاء أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ونالت سو تشي، وهي سجينة سياسية سابقة ناضلت لإنهاء الحكم العسكري وهي الآن أقوى مسؤول مدني في البلاد بصفتها “مستشارة دولة”، تكريما في جميع أنحاء العالم باعتبارها بطلة الحرية.
لكنها تواجه اتهامات بغض النظر عن الانتهاكات ضد الروهينغا إن لم يكن تجاهلها.
وبدأت الحملة الانتخابية في بورما هذا الأسبوع. ويأمل حزب سو تشي في الاستفادة من انتصاره في عام 2015 وتأمين دوره كقوة موازنة للمؤسسة العسكرية المحتفظة بقوتها.
لكن اللاجئين حُرموا من حق التصويت، وجُرد معظم الروهينغا الذين لا يزالون في بورما والبالغ عددهم 600 ألف شخص من الجنسية والحقوق الأخرى، رغم ممارسة عدد من المعجبين الدولين السابقين بالمسؤولة الرفيعة.
ويعد فقدان سو تشي لامتيازات جائزة ساخاروف أمرًا رمزيًا إلى حد كبير.
فهي بالفعل منبوذة في عواصم العالم، خاصة بعد أن سافرت إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض مزاعم ضد جيش بلدها بالاغتصاب والحرق والقتل الجماعي.
في المحكمة العام الماضي، دافعت سو تشي عن الجيش الذي احتجزها في الماضي، قائلة إن بلادها قادرة على التحقيق في أي مزاعم بارتكاب انتهاكات، محذّرة من أن القضية قد تعيد إشعال الأزمة.
وقال البرلمان الأوروبي إن “مجتمع جائزة ساخاروف يربط بين أعضاء البرلمان الأوروبي والحائزين على الجائزة والمجتمع المدني لزيادة التعاون في مجال حقوق الإنسان في بروكسل وعلى الصعيد الدولي”.
وأكّد أن المسؤولة البالغة 75 عاما “تم إقصاؤها رسميا” من جميع أنشطة الفائزين بالجائزة.
وتابع البرلمان أن هذه النشاطات تشكل “قناة اتصال تمكن الفائزين والبرلمان من معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وقضاياها بشكل مشترك”.
