أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك تايمز)

كشف تقرير أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الصين استخدمت عمالاً من أقلية الإيغور، للعمل بشكل “قسري” في مصانع تنتج معدات حماية شخصية وكمامات تم تصديرها بعد ذلك إلى دول عدة حول العالم بما في ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية.

التقرير أكد أن العديد من المصانع الصينية تستخدم برنامج عمل لتجنيد موظفي الإيغور بشكل قسري، كنوع من العقاب الجماعي الذي تمارسه الصين بحق الأقلية المسلمة.

التايمز حددت في تقريرها بعض الشركات الصينية التي تستخدم العمالة الإيغورية لصناعة الكمامات الطبية، التي يتم تصديرها بعد ذلك إلى بلدان أخرى، كان منها شحنة أقنعة تم إرسالها إلى شركة إمدادات طبية في ولاية “جورجيا” بأمريكا، من مصنع صيني يستخدم أكثر من 100 عامل من الإيغور تحت نظام “السخرة”.

وتستخدم شركات في الصين برنامج عمل مدعوم من الحكومة، يتضمن إرسال عمالة إيغورية للعمل في مصانعهم، والتي يقول خبراء إنها ترقى إلى مرتبة العمل بما يعرف بنظام “السخرة”، أي العمل القسري دون أجور تذكر.

وكانت تقارير سابقة، كشفت أن شركات مثل “نايكي” و “آبل” عملت أيضًا مع موردين يستخدمون العمالة الإيغورية.

ووضعت الولايات المتحدة هذا الشهر، 11 شركة صينية على القائمة السوداء، بسبب علاقاتها بانتهاكات حقوق الإنسان تجاه الإيغور. وشمل ذلك الشركات التي زودت شركات مثل “آبل” و “نايكي”.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير نشرته عام 2019، أن مصنع ملابس صيني استخدم عمالة مجانية من الإيغور، الأمر الذي دفع شركة الملابس الرياضية “North Caroline Badger Sport” لقطع علاقتها التجارية مع الصين.

وذكر تقرير صادر عن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي في شهر مارس الماضي، أن موردي “آبل” في الصين، استخدموا عمالا من الإيغور اضطروا إلى الانتقال والعمل في المصانع الصينية.

كما ذكر تقرير المعهد الأسترالي، أن العمالة الإيغورية كانت تعمل بنظام السخرة في سلسلة توريدات لشركات عملاقة مثل “نايكي” و “بي إم دبليو” و “أمازون”.

مديرة حقوق الإنسان في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية “Amy K. Lehr”، قالت لصحيفة نيويورك تايمز: “إن فقراء الريف الذين يتم تشغيلهم في المصانع لا يملكون حق اختيار عملهم”.

وأضافت: “هذه حصص قسرية تجعل الناس يعملون في المصانع عندما لا يرغبون في ذلك، ويمكن تصنيف ذلك تحت بند جريمة العمل القسري بموجب القانون الدولي”.

وكما هو معروف فإن العمل القسري أو الإجباري محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مصنع في الصين – رويترز

تمويه للحقائق

متحدث باسم السفارة الصينة في الولايات المتحدة، اعتبر في تصريحات للصحيفة، أن البرنامج يساعد “السكان المحليين على تخطي حاجز الفقر من خلال العمل في تلك المصانع”.

إلا أن تقرير التايمز الذي استند إلى صور ومقاطع فيديو ووثائق حكومية وصور لأقمار صناعية وبيانات للشحن، وجد أن عدد شركات معدات الوقاية الشخصية في منطقة شينجيانغ الصينية التي تضم غالبية شعب الإيغور، ارتفع من أربع شركات قبل الوباء إلى 51 شركة بعد تفشي كورونا.

برامج العمل القسري وفق ما أوردته تقارير سابقة، يعتبر ضمن نهج الصين القمعي الذي تمارسه بحق الأقلية المسلمة، وهو جزأ لا يتجزأ من معسكرات الاعتقال سيئة السمعة، التي تحتجز فيها الحكومة الصينية أكثر من مليون مسلم من الإيغور.

الممارسات القمعية التي رسمها الحزب الشيوعي الصيني، لم تقتصر على الاحتجاز والمراقبة الصارمة والعمل بنظام السخرة، بل تعدت ذلك إلى ما هو غير أخلاقي وفق تقارير عديدة، عبر إرسال الحكومة الصينية رجالاً إلى نساء الإيغور اللواتي تم اعتقال أزواجهن، والنوم معهم في ذات الفراش بشكل قسري.

أقرأ أيضا:

ناشطون إيغور يردون على السفير الصيني في بريطانيا حول قمع الأقلية المسلمة