دينا فياض
أخبار الآن | نيودلهي – الهند (AFP)
بعد الإعلان الأخير للحكومة الهندية بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير بمرسوم رئاسي، جاء قرار فرض غلاق أمني في المنطقة يشمل التجمعات العامة وإغلاق المداس والجامعات.
وقرار الحكومة الهندية من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب باكستان بالسيادة عليها.
وأصدرت السلطات الهندوسية القومية في الهند مرسوماً رئاسياً يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي.
وأعلن القرار في البرلمان وزير الداخلية أميت شاه وسط صرخات احتجاجات من صفوف المعارضة.
وبحسب نصّ أصدرته الحكومة، يدخل المرسوم الرئاسي “حيز التنفيذ فوراً” وهو يستبدل النصوص الدستورية الخاصة بجامو وكشمير، خصوصاً المادة 370.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وتعليقاً على المرسوم الأخير، كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على تويتر “هذا يوم أسود للديموقراطية في الهند”.
وأضافت “قرار الحكومة الهندية الأحادي الجانب بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير”.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن أوامر صدرت ل 25 الف جندي آخرين بالتوجه إلى كشمير، وينتشر هناك أساساً 500 الف من قوات الأمن الهندية.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات ارهابية.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريباً إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار الذي يقوم عملياً مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 الف شخص، معظمهم من المدنيين. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
مصدر الصورة: AFP
للمزيد:
باكستان تندد بخطوة الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير
