أخبار الآن | برلين – ألمانيا – (وكالات) 

قالت دراسة ألمانیة نشرت نتائجھا الیوم الاربعاء ان غیاب فرص العمل والحق في البقاء من اھم اسباب جنوح اللاجئین الجدد الى ألمانیا نحو ارتكاب الجرائم التي سجلت في اوساط ھؤلاء اللاجئین ارتفاعا لافتا في الاعوام القلیلة الماضیة.

ووفق الدراسة التي اشرف علیھا مختصون في علوم الجريمة بتوكیل من وزارة الداخلیة الألمانیة فإن المختصین رصدوا ارتفاعا كبیرا في معدلات الجريمة بین عامي 2014 و2016 في ولاية (ساكسونیا السفلى) وسط ألمانیا.

وقال المشرفون على الدراسة ان معدلات الجريمة سجلت في الولاية المذكورة ارتفاعا بنسبة 4ر10 في المئة بین العامین المذكورين مشیرين الى ان 1ر92 في المئة من ھذه الجرائم تحمل بصمات لاجئین جدد.

ولفت المختصون الى البلدان التي ينحدر منھا مرتكبو ھذه الجرائم مؤكدين ان اللاجئین من سوريا والعراق وافغانستان قلما لجأوا الى الجريمة لتحقیق اھدافھم فیما تشیر النتائج الى كثافة ارتكاب الجرائم بین اللاجئین من تونس والمغرب والجرائر.

وعزت الدراسة ذلك بوضوح الى غیاب الافاق وفرص العمل والحق في البقاء في ألمانیا الامر الذي يشجع اللاجئین الذين تتراوح اعمارھم بین 14 و30 عاما على اللجوء الى العنف والجريمة.
وحمل كريستیان فايفر احد المشرفین على الدراسة ووزير العدل السابق في ولاية (ساكسونیا السفلى) اجراءات الترحیل في ألمانیا جزءا من مسؤولیة ذلك قائلا "منذ البداية يصل الى مسامع ھؤلاء اللاجئین انه لا تتوفر لديھم فرص في البقاء في ألمانیا في حین يقال للاجئین الذين وصلوا الى ھنا من مناطق حرب انھم سیحصلون على حق اللجوء".

وذكرت الدراسة ان ثلث الضحايا ھم ايضا من اللاجئین مؤكدة ان 90 في المئة من ھذه الجرائم تصنف بأنھا اعتداءات بالضرب ضد لاجئین اخرين او مھاجرين وان مرتكبیھا لاتوجد لديھم فرص للبقاء في ألمانیا ما يعني غیاب الافاق اللازمة لشق حیاة منتظمة.

يذكر ان الحكومة الألمانیة تواظب منذ اكثر من عام على محاولة انتزاع قرار برلماني يعتبر تونس والجزائر والمغرب دولا امنة من اجل تسھیل ترحیل رعايا ھذه الدول المخالفین او اخرين رفضت طلبات لجوئھم الامر الذي يصطدم برفض المعارضة ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني.

وتشھد ألمانیا في الاعوام الاخیرة حركة لجوء نشیطة وذلك رغم اتفاق اللجوء الذي توصل الیه الاتحاد الاوروبي مع تركیا في مارس من عام 2017 وتم بموجبه اغلاق طريق البلقان على اللاجئین وعصابات الاتجار بالبشر الامر الذي كان سببا في تنشیط حركة اللجوء عبر البحر لاسیما بین الشواطئ اللیبیة وايطالیا.

 

 

إقرأ أيضاً

تراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا

تشديد الإجراءات الأمنية في أوروبا قبل احتفالات العام الجديد