فادي دلوع
أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة – (ديما نجم)
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عواقب تنفيذ خطة حكومة ميانمار لإعادة توطين النازحين من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة في قرى تشبه المخيمات، موضحة انها تهدد بتأجيج التوتر.
إعادة توطين لأكثر من ألف أسرة من مسلمي الروهينغا نزحوا من 13 قرية صغيرة بسبب أعمال العنف الأخيرة، خطة أعلنت عنها حكومة ميانمار، وانتقدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محذرة من عواقبها، اذ ترى انها تهدد بمزيد من التوتر في قرى قاست من العنف في الآونة الأخيرة وفر منها حوالى 75 ألفاً من الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلادش خوفا من أعمال العنف التي أحرق خلالها 1500 منزل على الأقل في عدة قرى، بينما اختبأ آلاف غيرهم في الغابات والحقول.
وبحسب وثيقة أصدرتها المفوضية فإن الخطة التي أكدها مسؤول حكومي محلي كبير، أثارت مخاوف السكان من أن ينتهي بهم المطاف في مخيمات للنازحين، مشيرة إلى أن بعض من فروا عادوا وأقاموا مساكن مؤقتة، الا ان السلطات منعتهم من إعادة بناء منازلهم بحجة وجود محاذير أمنية.
وفي تعليق له على الوثيقة قال المتحدث باسم المفوضية في ميانمار إنه وبناء على المعلومات المتاحة عن القرى النموذجية والمخاوف التي تم الابلاغ بها من قبل القرويين المعنيين بالخطة، فإن المفوضية تؤكد على أهمية السماح للمجموعات النازحة بالعودة إلى مناطقها الأصلية والوصول إلى مصادر رزقها الأصلية.
وبحسب المتحدث باسم المفوضية فإن أمين عام ولاية راخين أعلن أن الإدارة المحلية بدأت تطبيق الخطة بالفعل، مضيفا أن قرى الروهينغا في الريف الشمالي لولاية راخين "عشوائية" في الوقت الحالي، وان هذه القرى ان لم تكن ممنهجة فإنها لن تتطور وسيكون من الصعب بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة، بالاضافة الى مواجهة صعوبات في العناية بالأمن في المنطقة.
وكانت جماعات متمردة من الروهينغا شنت هجمات على مواقع لحرس الحدود في شمال غرب ميانمار في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ما سبب أسوأ أزمة تواجهها الزعيمة الوطنية أونغ سان سو كي في عامها الأول في السلطة، وتتهم قوات الأمن بارتكاب القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي خلال عملية مكافحة التمرد التي أعقبت الهجمات.
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيقات في الإنتهاكات بحق مسلمي الروهينغا
