أخبار الآن | لندن – بريطانيا – (رويرتز)

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن البرلمان البريطاني لن يجري تصويتا بشأن تفعيل محادثات الانسحاب الرسمية من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن عرضت ماي على المشرعين بعض صلاحيات التدقيق في خطط الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتوافق على مطالب فتح حوار بشأن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وسيدشن تفعيل المادة 50 عملية مدتها عامان تتفاوض فيها بريطانيا على شروط انسحابها من التكتل. وقالت المتحدثة باسم ماي "لن يكون هناك تصويت على تفعيل المادة 50." وقالت ماي إنها ستفعل المادة 50 بحلول مارس آذار من العام المقبل

بموجب "المادة 50" في معاهدة لشبونة؛ يترتب على الدولة التي تنحسب من الاتحاد الأوروبي ما يلي:
1- التفاوض بشأن "اتفاق انسحاب" يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء الـ28) بـ"الأغلبية المؤهلة" (تحددها المادة 238/3- ب من "معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي") بعد موافقة البرلمان الأوروبي، وذلك بعد إخطار الدولة المنسحبة للاتحاد بعزمها مغادرته.
2- ينتهي مفعول تطبيق المعاهدات الأوروبية على الدولة المنسحبة اعتبارا من تاريخ دخول "اتفاق الانسحاب" حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من تسلم الاتحاد رسميا قرار الانسحاب إذا لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق في هذه الأثناء. وبوسع الاتحاد والدولة المنسحبة منه أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما، بشرط تصويت دول الاتحاد على ذلك بـ"الإجماع".
3- يجب أن يتفاوض الاتحاد مع الدولة المنسحبة للتوصل إلى اتفاق يحدد ترتيبات انسحابها، مع الوضع في الاعتبار البحث عن "إطار" لعلاقتها المستقبلية بالاتحاد. ويُجرى هذا التفاوض وفقا للمادة 218 (3) من "معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي".
4- لا يحق للدولة المنسحبة المشاركة في المناقشات أو القرارات المتصلة بها والتي يجريها الاتحاد بشأن انسحابها.
5- إذا أرادت الدولة المنسحبة من الاتحاد الانضمام مجددا إليه؛ فإن طلبها يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في "المادة 49" من معاهدة لشبونة.
 

 

إقرأ أيضاً

الشرطة البريطانية تحذر من مهرجين ينشران الرعب!

250 خبيرا في مركز دبي المالي العالمي يناقشون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي