فادي دلوع
اخبار الآن | بروكسل – بلجيكا – (صحف)
مفاجآت التحقيقات في تفجيرات مطار "زافنتام" شبه يومية والفرضيات تدحض بعضها بعض، ووصلت بحسب صحيفة "دي اتش" البلجيكية إلى احتمال أن يكون لبعض الموظفين العاملين في المطار صلة بها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن عدداً من موظفي مطار زافنتام يكنون تعاطفاً مع تنظيم داعش، وهذا يعني أن المطار مخترق من قبل أشخاص موالين للتنظيم ولديهم القدرة على التحرك ضمن فضاء المطار بحرية، كما يمكنهم الوصول إلى قمرة القيادة في الطائرات، بل والمفاجئ أن عدداً من الموظفين أشادوا بتفجيرات المطار، وبحسب التحقيقات فإن الشكوك تحوم حول موظفي المحلات في السوق الحرة وعمال النظافة والأمتعة.
سيناريو مثير طرحه المحققون في بلجيكا قوامه وجود أياد من الأسرة العاملة في المطار قد تكون على صلة ما بتفجيرات مطار "زافنتام" في بروكسل، وقد قدرتها نتائج التحقيقات بنحو 50 من العاملين في "زافنتام" ممن يناصرون التنظيم أو على الأقل يكنون تعاطفاً له.
فرضية الاختراق عززتها عدة سيناريوهات، منها أن يكون داعش قد كلف أشخاصاً باستكشاف المنفذ الجوي قبل التفجيرات أو ربما إمكانية أن يكون بعض من تحوم حولهم الشكوك قد قاتلوا في سوريا قبل أن يحضروا إلى بلجيكا كسائحين مزيفين، خاصة وقد تم رصد بعضهم.
نتائج عمليات مراقبة أفراد الطاقم العامل في المطار المشتبه بهم أفضت إلى مفاجآت حول مستوى التطرف الفكري لديهم، وصل ببعضهم إلى الإشادة بالتفجيرات، وإظهار الرضا لحدوثها على الرغم من نفي مدير شرطة المطار هذه المعلومات، لكن ذلك لا ينفي خطورة امتلاك هؤلاء الأشخاص بطاقات دخول إلى المطار تخولهم التحرك بين أرجائه بكامل الحرية، بل تخولهم الوصول إلى قمرة قيادة الطائرة وهم بالأساس من موظفي محلات السوق الحرة في المطار وعمال النظافة ونقل الأمتعة.
وهذا تحديداً ما يتم تداوله حالياً حول احتمال أن يكون الأخوان بكراوي قد عملا في المطار، بحسب رواية عمهما الذي قال إنهما كانا يعملان كعمال نظافة بدوام جزئي في العطلات الصيفية دون أن يرد تأكيد حول ذلك.
وأياً تكن تفاصيل العملية فإن شرطة المطار قد وقفت على ثغرات أمنية في حرم المطار سببه سوء إدارة الملف الأمني، وفي رسالة كتبها عناصر شرطة المطار إلى الإدارة أعربوا عن عدم رضاهم عن سير الاستراتيجية الأمنية للمطار، مذكرين بشكاوى متكررة رفعوها في مراحل سابقة حول الثغرات الأمنية، هذا عدا عن امتعاضهم من وجود عمال من ذوي السوابق القضائية.
