حمزة زين الدين
ذكرت وسائل اعلام ايرانية الأربعاء ان محكمة ايرانية قضت بالسجن خمس سنوات و 3 اشهر و غرامة بقيمة 10 مليارات ريال بحق محمد رضى رحيمي نائب الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد في اعقاب محاكمة طويلة الأمد و ذلك بتهمة الإختلاس.
و ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية ان رحيمي الذي عينه احمدي نجاد بعد انتخابه لولاية ثانية عام 2099 هو اهم مسؤول في تلك الفترة الذي يحاكم بتهمة الفساد .
وكالة ايرنا لم تذكر جرائم رحيمي لكنها لحظت ان محكمة سابقة كانت قد حكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة كما اشارت الى ان امرا صدر بحق رحيمي باعادة حوالى 28 فاصل خمسة مليار ريال الى جهة لم يتم تحدديها.
و اشار محامون الى ان رحيمي الضالع في عدة مسائل فساد خضع للإستجواب سابقا قبل ان يطلق سراحه بكفالة مالية في كانون الاول من العام 2013 .
وكان الرئيس حسن روحاني قد حذر مؤخرا ان الفساد يشكل تهديدا خطيرا لإيران و يتحكم بالمفاصل الإقتصادية.
تجدر الإشارة الى ان ان ايران تعتبر من اكثر البلدان فسادا حيث احتلت المرتبة 136 من 175 دولة مدرجة على مؤشر الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2014.
و تتمثل مكامن الفساد في ايران في دفع الرشاوى لتسهيل التجارة في المؤسسات ، علما ان الرئيس الروحاني ومنذ استلامه للسلطة في العام 2013 بدأ بحملة منظمة ضد الفساد وجعل هذه القضية من اولويته بحيث احالت حكومة روحاني العديد من المتورطين الى القضاء.
وفي مايو الماضي، جرى تنفيذ حكم الإعدام في رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خسروي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا حوالي 2.6 مليار دولار
