علاء سمعان
بمناسبة اليوم العالمي لـ"ذوي الاحتياجات الخاصة"، ناشدت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلقاء الضوء على الاحتفال بذلك اليوم بغية زيادة إدماج المعوقين في المجتمع بموجب القرار 47/88، وقد شكل العقد الأخير فترة لنشر الوعي واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة المعوقين وإتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع الآخرين.
من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 600 مليون معاق يعيشون في جميع أنحاء العالم، حول ما يقرب من 10% من سكان الأرض بأكملها, يتم تقييم أيضا أن حوالي 80% من هؤلاء المعاقين يعيشون في الدول النامية على الصعيد العالمي، ومن المفترض أن واحدا من كل عشرة أشخاص هو شخص من ذوي الإعاقة وهذا ما تؤكده مؤخرا الدراسات الميدانية في المجال أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد تصل نسبتهم إلى 20 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلدان النامية.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اختتام عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992)، يوم 3 ديسمبر بوصفه اليوم الدولي للمعوقين بموجب (القرار 47/3).ويشكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي مناسبة لمختلف الجهات المعنية حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص للاهتمام بالتدابير المبتكرة التي من شأنها تطوير تفعيل المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بالأشخاص المعاقين، ويفترض أن ينتهي تطبيق كل تلك البنود بتغيير ملموس في واقع المعاقين اليومي.
لكن تقارير اللجان المتخصصة تشير إلى عقبات تقف في طريق مشاركتهم بالمجتمع ليضطروا في كثير من الأحيان إلى العيش على الهامش.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن هناك 600 مليون معاق يعيشون في جميع أنحاء العالم، حول ما يقرب من 10% من سكان الأرض بأكملها, يتم تقييم أيضا أن حوالي 80% من هؤلاء المعاقين يعيشون في الدول النامية على الصعيد العالمي، ومن المفترض أن واحدا من كل عشرة أشخاص هو شخص من ذوي الإعاقة وهذا ما تؤكده مؤخرا الدراسات الميدانية في المجال أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد تصل نسبتهم إلى 20 في المائة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في البلدان النامية.
ويواجه عددا من المعوقين عراقيل تحول دون مشاركتهم في أنشطة مجتمعاتهم ويضطرون في الغالب إلى العيش تحت خط الفقر، وهو خرق بسيط لحق العيش في مجتمعاتهم بحرية ، وله تأثير مباشر على اقتصاديات تلك الدول.
ومنذ تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945 سعت إلى إيجاد تشريعات وقوانين لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وزرع الثقة في نفوسهم ,و تمثل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المواثيق والمعاهدات الحقوقية التي أقرتها,واستند تأسيس الأمم المتحدة على مبدأ المساواة للجميع.
وتنص ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على أهمية وقيمة كل إنسان، وتعنى مبادئها الأولية للدعوة إلى العدالة الاجتماعية, ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تفعيل جميع حقوق الإنسان الأساسية للميثاق ومواثيق حقوق الإنسان الخاصة بهم.
ومن تلك المواثيق التي أعطت الإنسان والمعاق حقهم بشكل خاص: ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1945) ومنها بدأت الجمعية العامة للمؤسسة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العام (1948)، عندما أقرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتنص المادة 25 من الإعلان على أن كل شخص لديه "الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". وإعلان التقدم الاجتماعي والإنماء (1969) وإعلان حقوق الطفل.
وكذلك الإعلان الأول لحقوق المعاقين الذي صدر عن الأمم المتحدة في ديسمبر(1975)، واعتبار عام (1981) عاما دوليا للمعاقين، وبرنامج العمل الدولي الخاص بذوي الإعاقة عام (1982)، وتبنى المؤتمر القرار رقم (99) والتوصية (159،168) لسنة 1983، ومؤتمر مانيلا الذي عقد في سنة (1987)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادر عام (1989)، والإعلان العالمي للطفولة (1990).
والمعايير الموحدة لتكافؤ الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لعام (1993)، ومقررات المؤتمر الدولي لليونسكو لتعليم ذوي الإعاقة عام (1994)، واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر (2006)، وبلغ عدد الموقعين عليها 139 دولة بينهم 18 دولة عربية ، وصادقت عليها 51 دولة.
