مصر، 1 أبريل 2014، رويترز –

بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر تسلم أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في مايو/آيار المقبل، وتستمر فترة تقديم الأوراق عشرين يوما.
ويتحتم على كل مرشح أن يقدِم ما لا يقل عن 25 ألف توكيل من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبما لا يقل عن ألف مؤيد من كل محافظة ، وفقا للدستور الجديد.

واستعدادا لهذه الخطوة، فرضت قوات الأمن أطواقا أمنية، وانتشرت عناصر الشرطة حول مبنى الهيئة العامة للاستعلامات بضاحية مدينة نصر (شرقي القاهرة) حيث مقر اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية التي ستتلقى طلبات الراغبين في الترشّح للرئاسة.

وكان رئيس اللجنة المستشار أنور العاصي أعلن -في مؤتمر صحفي الأحد- أن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يبدأ في 31 مارس/آذار الجاري وينتهي في العشرين من أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح أن الانتخابات ستجرى يومي 26 و27 مايو/آيار المقبل، ويُعلن اسم الرئيس الجديد بموعد أقصاه الخامس من يونيو/حزيران المقبل، وفي حال إجراء جولة إعادة بين المترشحين فإن الإعلان عن اسم الرئيس سيكون يوم 26 يونيو/حزيران المقبل.

وحتى الآن أعلن مرشحان فقط عزمهما خوض السباق الرئاسي، هما: وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي.

ويعد السيسي -الذي أعلن الأربعاء الماضي إنهاء خدمته في الجيش- الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.

وبحسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فإن الحملة الانتخابية تبدأ في الثالث من مايو/آيار المقبل وتستمر ثلاثة أسابيع.

وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة الاستحقاق الثاني -بعد اعتماد دستور جديد للبلاد- في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.