طهران ، ايران ، 22 ديسمبر ، وكالات – 

نفت إيران أن تكون وافقت على السماح بتفتيش منشآتها العسكرية والصاروخية خلافاً لتصريحات نسبت إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي،

في وقت تَحركَ مجلس الشيوخ الأمريكي نحو التصويت على مشروع قانون بعقوبات جديدة على ايران .وبثت وكالة “فارس” للأنباء، أمس السبت، نفياً بلسان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كما لوندي بشأن التصريحات المنسوبة إلى رئيس المنظمة علي أكبر صالحي التي أفادت بإمكانية أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد مراكز الصناعات العسكرية والصاروخية الإيرانية .

وقال كمالوندي: إن “نشر هذا الخبر جاء نتيجة خطأ في التغطية الخبرية، صالحي لم يتحدث بمثل هذا الكلام” . ونفى مزاعم غربية تتعلق بإنتاج بلاده رؤوسا نووية، قائلاً: “الغربيون يزعمون أن إيران وفي صناعاتها الصاروخية تعكف على إنتاج رؤوس نووية، إلا أن هذه المزاعم هي مزاعم باطلة تماماً وننفيها بشدة” .

من جهة أخرى،بدأ هاري ريد زعيمُ الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي عمليةً قد تسمح للمجلس بالتصويت ربما الشهر المقبل على فرض عقوبات جديدة على إيران إذا اخفقت المحادثاتُ بشأن برنامجها النووي رغم تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض “الفيتو” . وقال مساعدون ونواب: إنه من أجل مشروع قانون العقوبات هذا استخدم ريد القاعدة 14 التي تسمح له بتجاوز العملية العادية المتعلقة بطرح مشروع قانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ من خلال لجنة .

وتمهد خطوة ريد الطريق أمام معركة محتملة بين أكثر من 25 سناتوراً جمهورياً وديمقراطياً شاركوا في رعاية قانون إيران الجديد وإدارة أوباما وأنصارها في الكونغرس من بينهم الرؤساء الديمقراطيون لعشر لجان بمجلس الشيوخ . وسيفرض مشروع القانون الذي قدم الخميس تخفيضات في إنتاج البترول الإيراني وتطبيق عقوبات جديدة على صناعات أخرى إذا خرقت إيران اتفاقية مؤقتة أو لم تتوصل لاتفاقية نهائية شاملة، ولكنه يعطي أيضاً الإدارة ما يصل إلى عام لانتهاج طريق دبلوماسي قال أنصار مشروع القانون إنه لن يخرق شروط الاتفاقية المؤقتة