نبيل مصلح قائد
دبي، الإمارات، 11 أكتوبر 2013، أخبار الآن
عرفت الحكومة الايرانية السابقة بأقوالها الكثيرة وأفعالها القليلة. وأبقت ممارساتها تحت السرية التامة. وكانت تصريحات الحكومة مجانبة لأفعالا تماما.
هذا النهج يشكل السبب الرئيس في أن طهران تعاني مشكلة كبيرة مع الشفافية خاصة في مجال الاقتصاد.
والسؤال المطروح اليوم، هو هل ستكون إيران قادرة على معالجة مشكلة الشفافية في حقبة جديدة من الأمل الحذر؟
تحتل إيران المرتبة 133 في سلم الشفافية من بين 176 بلدا وذلك وفق المنظمة الدولية للشفافية.
في حين بلغ معدل الشفافية عندها 28 من أصل 100.
ومن حيث مراقبة الفساد، 80 بالمئة من سكان العالم أفضل من إيران في هذا المجال.
وكل هذا لا يأخذ في الاعتبار الكامل العلاقات السياسية والعسكرية المعقدة مثل احتكارات السلع الأساسية ودور الحرس الثوري في التعاقد مع الشركات الاقتصادية العملاقة
في تصريح له، كشف عضو غرفة التجارة الإيرانية محمود إسلاميان أن الجهات الحكومية وشبه الحكومية تشغل 80 في المئة من الاقتصاد الإيراني مضيفا أن هذا النموذج من الاقتصاد لم يكن ناجحا حتى الآن في أي بلد.
وبعد إعلان المسؤولين الإيرانيين مؤخرا أن الحرس الثوري يحتاج للحد من سيطرتهم على الاقتصاد والتركيز على ثلاثة او اربعة مشاريع استراتيجية، اشار اسلاميان أن الاقتصاد السوفياتي لم يتمكن من الصمود بسبب سياسة السيطرة على الاقتصاد التي تنتهجها الحكومة.
بلغ معدل التضخم في إيران 35.1٪ خلال شهر مايو من العام الحالي، ما يثير التساؤل حول متى ستعترف طهران بالحاجة الى الشفافية.
الواضح حاليا، ان تعزيز الاقتصاد الخاص لن يكون متاحا إلا مع مزيد من الشفافية أي من البدء في عملية تخفيض العقوبات.
