دبي، الإمارات، 30 أغسطس، م. نور الدين، أخبار الآن – مركز الإحصاء الإيراني، المعروف تاريخيا بالتقارير الغير الصادقة  أو الكاذبة  في ظل الحكومات التاسعة و العاشرة، يفيد بأن إيران قد شهدت تراجعا اقتصاديا بنسبة 5.4 في المئة خلال السنة السابقة 2012 . أخبار سيئة بالفعل ، لكنها تعكس محاولة الحكومة الايرانية الجديدة توفير المزيد من الشفافية كما وعد الرئيس حسن روحاني خلال حملته الانتخابية .
ترافق الإحصاءات الرسمية السلبية المتزايدة مجموعة مماثلة من إحصاءات العمالة و التضخم المخيبة للآمال، كلها
تسلط الضوء على التحديات الحقيقية التي يجب على الحكومة الإيرانية حلها. فهم هذه التحديات ومدى سوء الوضع الاقتصادي الايراني سوف يكون السبيل الوحيد لقبول التغيير وإيجاد حل لهذه الازمة .
يواصل المسؤولون الحكوميون التقليل من تأثير العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، ومع ذلك، فمن الواضح أن العقوبات لها تأثير سلبي على التجارة الخارجية الإيرانية. وينبغي أن تكون الحكومة صادقة حول هذا التأثير كذلك.
مجموعة الخمسة زائد واحد شجعت إدارة الرئيس روحاني لحل سنوات الجمود منذ فترة طويلة بشأن البرنامج النووي الايراني الذي أدى إلى تزايد العقوبات ضد طهران لرفضها الامتثال للأنظمة النووية الدولية. المرشد الأعلى في إيران سوف يحتاج إلى أن يدعم الرئيس روحاني للتوصل الى اتفاق مع المجتمع الدولي وتوفير قدر أكبر من الشفافية الاقتصادية، أو تحمل المزيد من النكسات.