حكمت السلطات الإيرانية على سعيد مرتضوي، القاضي السابق ومسؤول سجن كهريزاك، بدفع غرامة مئتي ألف تومان أي ما يعادل ستين دولارا بأسعار اليوم. الغرامة تأتي بعد اتهام مرتضوي بتعذيب وقتل ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم وإيداعهم السجن على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009.

مرتضوي من مؤيدي الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد. ويُعد هذا الحدث لافتا من ناحية مبدأ الحكم على مسؤول رفيع في إيران اليوم؛ ومن ناحية ثانية من ناحية مبلغ الستين دولارا التي يتوقع النظام أن تكون كافية لأهالي الناشطين الذين قُتلوا.

التقينا بعض الايرانيين حول الموضوع وكانت اراءهم كالاتي :-

 

1- مرجان- مواطنة ايرانية
هذا ظلم. كيس الرز يكلفني 80 ألف تومان؛ وهدر دم الآخرين في وقتنا يُكلف 200 ألف! يجب تعويض ذوي القتلى بدل الاكتفاء بهذا القدر فقط ليثبتوا أن المُتهم يُعاقب

2- خشایار – مواطن ايراني
كان من المفترض أن يكون في القرار مواساة لذوي القتلى. لكنه عمّق جراحهم. والأسوأ هو غرامة الـ200 ألف تومان. هذا دليل واضح على غياب العدالة

3- مهرداد  – مواطن ايراني
هل الغرامة رأفة بالجاني، أم ماذا؟ الديّة في حادث سير تبلغ ملايين التومانات؛ فلا مجال للمقارنة بين الديّة هناك والدية هنا. الله أعلم ماذا يحدث.

4- شایان  – مواطن ايراني
كل القضاء يعملون في بوتقة واحدة. لا أعتقد أن المحكمة عوضت ذوي القتلى بهذا القرار. أحد ذوي القتلى خرج من قاعة المحكمة قبل انتهائها و خاصة بعد سماعه الغرامة.

5- مريم – مواطنة ايرانية
واضح هنا كيف تتعامل الحكومة مع موظفيها. ليت المحكمة لم تصدر الحكم. زاد الطين بلة وزاد آلام ذوي القتلى. القرار وضع المحكمة وقاضيها في دائرة الشك. لو أن الجلسة كانت مغلقة لكان أفضل من خروج قرار غير عادل كهذا.