وضعت الخزانة الأميركية معاون المرشد الأعلى الإيراني أصغر مير حجازي، بالإضافة إلى هيئتين إيرانيتين على لائحتها السوداء على خلفية مساهمتهم في انتهاكات النظام الإيراني الكبيرة لحقوق الإنسان، بجانب الإعلان عن إعطاء رخصة عامة تسمح بتصدير بعض الخدمات والأجهزة والقطع التي تستخدم في الاتصالات الخاصة في إيران