مصباح
بعد أيام، تُفرض على إيران حزمة جديدة من العقوبات تحتم بموجبها على الدول التي تشتري النفط من إيران ألا تدفع لطهران مقابلها بالعملة الصعبة وإنما أن تحتفظ بالرصيد في البنوك المحلية مقابل السماح لإيران باستبدال المبالغة المستحقة بسلع تنتجها هذه الدول.
هذا الإجراء سيحرم إيران من العملة الصعبة. وفي الوقت نفسه سيزيد العبء على المواطن الإيراني الذي بات واضحا أنه يعاني من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي بخلاف ما يدعيه النظام الإيران والرئيس أحمدي نجاد بأن العقوبات لا تضر.
التقينا اليوم في طهران فاطمة هاشمي رفسنجاني رئيسة جمعية الأمراض المزمنة التي انتقدت عدم جاهزية الحكومة لتأمين الدواء اللازم لآلاف الإيرانيين الذين يحتاجون إلى الدواء أكثر من حاجتهم إلى الغذاء.
من المسلم أن العقوبات الأخيرة التي فرضت حديثا على إيران تحت عنوان “السلعة مقابل النفط” ، ستصبح مصدرا للمشاكل في القطاع الصحي، ففي أي مكان يباع فيه النفط الإيراني نحصل بمقابله على السلع فقط ، بعض أدويتنا مستوردة من دول فرضت علينا الحظر و لا تشتري منا النفط الأمرالذي فرض علينا عدم التفكير باستيراد الدواد منها، ومن المنتظر ان نحصل على السلع التي نحتاجها من بعض الدول التي تستورد منا النفط ولا تقبل بمنح إيران الاموال المستحقة عليها إذا ما أرادت إيران شراءه من دول أخرى .
واذا ما أصبحت العقويات المفروضة على إيران من قبل الدول الراعية لها، جدية و سارية المفعول فمن الطبيعي أننا سنواجه مصاعب في تأمين الأدوية .
من جانب آخرنعاني أيضا من مشكلة داخلية، فمع اننا كنا نعلم أنه من الممكن أن تفرض علينا مستقبلا عقوبات وينجم عنها مصاعب كثيرة، كان الأجدربنا على الأقل أن نؤمن فقط الأدوية التي يحتاجها أغلب الناس كان يجب أن نتحضّرأكثر.
في الواقع الدواء يعتبربالنسبة للمرضى أهم من الغذاء ذلك أن المريض إذا لم يتناول طعامه فربما لن يؤثرذلك عليه كثيرا ولكنه إذا لم يتناول دوائه اللازم فإنه سيموت.
ولهذا كان على الدولة أن تخطط جيدا للمستقبل، وأن تشتري الادوية وتخزنها لتكفيها لسنة واحدة على الأقل، حتى تتغلب على المشاكل التي قد تظهرلها وتستطيع الصمود أكثر .
ولكن وزارة الصحة مع إدراكها لأبعاد هذه المشكلة الداخلية إلا أنها لم تعزم بجدية لتأمين الدواء اللازم للمرضى
