جدل واسع في مصر بعد تصوير شاب وفتاة دون علمهم

يبحث كُثر عن “الترند” وحصد أكبر عدد ممكن من الإعجابات والتعليقات، فقد أصبح  هدف العديدين بالنشر على منصات السوشيال ميديا، وإن كان ما يبث فيه الكثير من “السطحية”، أو انتهاك” للخصوصيات ولا يرتبط بأخلاقيات النشر والمهنية والموضوعية، وبعيد كل البعد عن الانسانية.

سيدة مصرية تدعى “سحر” صورت مقطع فيديو من منزلها انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة غضب وجدل واسعة في مصر.

ويظهر في المقطع شاب وفتاة يجلسان على أحد الكراسي في منطقة بعيدة عن الأنظار بجانب بعض ورأس الفتاة على كتف الشاب.

وظهرت السيدة من شرفة منزلها، وقامت بتصويرهما ونشر مقطع الفيديو عبر صفحتها على فيسبوك حيث حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة.

المقطع الذي طوله أكثر من 5 دقائق يبدأ بصمت لمدة دقيقة كاملة ومن ثم تبدأ المصورة بتوجيه الشتائم والسباب للشاب والفتاة واتهامهما بأفعال لا أخلاقية.

بين زاويتين | كيف ترى تصوير الناس دون علمهم؟

مؤيد ومعارض

وبين مؤيد ومعارض لتصرف السيدة أثار هذا الفيديو الكثير من الجدل، حيث كان للبعض رأي أن تصرف السيدة سليم واستنكروا ارتكاب ما وصفوه بالفعل الفاضح في الطريق العام، بل وأشادوا بالسيدة لتصويرها الموقف ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على مثل هذه القضايا.

أما البعض الآخر استنكروا  تصرف السيدة وهاجموها حيث أن ليس لها الحق أن تقوم بتصوير الأشخاص دون علمهم، ولا أن تستغل المشهد لكسب المشاهدات والتعليقات على صفحتها الخاصة وتتصدر “الترند” وأن  ما فعلته هو مخالفة صريحة للقانون وإنتهاك للخصوصية.

 

 

 

جريمة التصوير بدون إذن في قانون العقوبات

كشفت محكمة النقض في مصر في أحد الطعون المقدمة لها في قضية التصوير بدون إذن، مستندة لنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

واستثنى قانون العقوبات حالة واحدة في تلك المادة، وهى إذا كان من التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة عامة أو رسمية أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته.

وطبقا لنص المادة 309 في قانون العقوبات فإن انتهاك حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات عقوبته هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس.