حماس تقول إن هجوم 7 أكتوبر كان “ضروريًا” وتطالب بوقف الحرب في غزة
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، الأحد، أن وسطاء مصريين وقطريين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الحرب في القطاع.
وأطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة في نوفمبر الماضي، لكنها قالت إنها لن تطلق سراح الآخرين ما لم توافق إسرائيل على وقف العمليات القتالية بشكل كامل.
منذ السابع من أكتوبر، تدير إسرائيل عملية عسكرية داخل قطاع غزة
وقال دبلوماسيون مشاركون في جهود الوساطة للصحيفة إنه لم يوافق أي من طرفي النزاع على المقترح الجديد، الذي يتضمن خطوات تتعارض مع المواقف المعلنة لإسرائيل وحماس.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحماس، إنه لم يحدث تقدم حقيقي في المحادثات.
ولم يستجب المسؤولون الإسرائيليون لطلب التعليق، لكن الأشخاص المطلعين على المحادثات قالوا إن إسرائيل وحماس مستعدتان، على الأقل، للمشاركة مرة أخرى في مناقشات، بعد أسابيع من توقف المحادثات في أعقاب اتفاق نوفمبر.
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات في القاهرة، خلال الأيام المقبلة، وفق المصادر المطلعة.
وتطالب حماس، المصنفة إرهابية على قوائم دول عدة، بوقف فوري لما تصفه بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وفتح المعابر وفك الحصار
سد الفجوة
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات إن استعداد الطرفين لمناقشة اتفاق “خطوة إيجابية. الوسطاء يعملون الآن على سد الفجوة”.
وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الرهائن والسجناء، لكنهم مترددين في مناقشة خطط تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار.
من ناحية أخرى، تسعى حماس إلى تحقيق أقصى استفادة من الرهائن الذين تحتجزهم، وتريد مبادلتهم بآلاف السجناء، وأن يتم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وقال المسؤولون إن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، يعتقد أن الإسرائيليين سيعطون الأولوية لملف الرهائن وليس أعمال القتال، ويرى أن حماس بحاجة إلى الصمود لأطول فترة ممكنة لإرهاق إسرائيل ومواصلة الضغط الدولي عليها.
وقال المسؤولون إن السنوار مستعد لإطلاق سراح الرهائن، لكنه يريد وقف إطلاق نار لأطول مدة وشروط أفضل من المرة السابقة.
وترى الولايات المتحدة ومصر وقطر أن صفقة الرهائن الأخرى هي المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة.
ويقول مسؤولون مصريون إنه في حين يتخذ القادة الإسرائيليون موقفا متشددا علنا، إلا أن هناك انقسامات داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن محدودية التقدم الذي أحرزته إسرائيل في تفكيك قدرات حماس، بات سببا يثير الشكوك داخل القيادة العسكرية العليا بشأن إمكانية تحقيق الأهداف الرئيسية للحرب في الأمد القريب.
وفي هذه المرحلة من القتال، سيطرت إسرائيل التي دخلت الحرب بأهداف القضاء على حماس وتحرير الرهائن الإسرائيليين المختطفين في غزة، على جزء أصغر مما كانت تتوقعه في مخططاتها عند بداية عملياتها العسكرية، وفقا لخطط قالت الصحيفة الأمريكية إنها راجعتها.
ودفع هذا التباطؤ بعض القادة إلى التعبير سرا عن إحباطهم إزاء استراتيجية الحكومة في غزة، ودفعتهم إلى الاستنتاج بأن حرية أكثر من 100 رهينة إسرائيلي ما زالوا في غزة لا يمكن تأمينها إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية وليس العسكرية.
ووفقا لمقابلات أجرتها “نيويورك تايمز” مع أربعة من كبار القادة العسكريين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنه لم يُسمح لهم بالتحدث علنا عن آرائهم الشخصية، فإن الهدفين المزدوجين المتمثلين في تحرير الرهائن وتدمير حماس “أصبحا الآن غير متوافقين”.
ويضاف إلى هذا أيضا التعارض بين المدة التي ستحتاجها إسرائيل للقضاء على حماس بشكل كامل، وهي عملية شاقة، والضغط الذي يمارسه حلفاء إسرائيل لإنهاء الحرب بسرعة وسط تصاعد الضحايا بين المدنيين.
وفي مقابلة نادرة مع التلفزيون الإسرائيلي، قال جادي آيزنكوت، الجنرال السابق الذي أصبح الآن عضوا لا يحق له التصويت في حكومة الحرب الإسرائيلية: “يجب أن نقول بشجاعة إنه من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب من دون اتفاق”.
ويختلف قادة إسرائيليون كبار آخرون مع ذلك، قائلين إن الضغط العسكري المستمر على حماس هو وحده الذي سيجبر الحركة على إعادة الرهائن.
وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا، الثلاثاء، في القاهرة اقتراحا آخر مضادا بشأن الرهائن لم يتضمن طريقا لإنهاء الحرب، وفق “وول ستريت جورنال”.
وقالوا إن كبير المفاوضين المصريين، رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، اتهم الفريق الإسرائيلي بعدم الجدية بشأن المحادثات.
وفي الوقت نفسه، أبلغت حماس المسؤولين المصريين والقطريين أن صفقة الرهائن السابق لم تكن مرضية، إذ لم تصل المساعدات إلى غزة بالكميات التي تم الوعد بها، وتم اعتقال العديد من السجناء المفرج عنهم مرة أخرى في وقت لاحق.
وقال مسؤول قطري إن بلاده “تستمر بالتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوسط لوضع حد فوري لسفك الدماء، وحماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق”.
الخطة الجديدة
وتقول “وول ستريت جورنال” إن الوسطاء اقترحوا خطة مدتها 90 يوما من شأنها أن توقف القتال أولا لعدد غير محدد من الأيام حتى تقوم حماس أولا بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين، في حين تفرج إسرائيل عن مئات السجناء الفلسطينيين، وتسحب قواتها من بلدات ومدن غزة، وتسمح بحرية حماس في القطاع، وتنهي تحليق طائرات الاستطلاع، وتضاعف كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع، وفقا للخطة.
وفي المرحلة الثانية، تقوم حماس بإطلاق سراح الجنديات الإسرائيليات وتسلم جثث القتلى، بينما تطلق إسرائيل سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين.
وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال في سن القتال الذين تعتبرهم حماس جنودا، وفقا لمسؤولين مصريين، بينما ستعيد إسرائيل نشر بعض قواتها خارج الحدود الحالية لقطاع غزة.
وقال مسؤولون مصريون إن من بين الملفات المطروحة على الطاولة أيضا تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة وضمانات أمنية لقادة حماس السياسيين.
وقال مسؤولون مصريون إن الخطة تتضمن بعد ذلك إجراء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مثل السعودية، وإعادة إطلاق عملية تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية.
“هجوم ضروري”
وأكدت حماس الأحد، أن هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل كان “خطوة ضرورية واستجابة طبيعية” لمواجهة “الاحتلال الإسرائيلي”، مطالبة بـ”وقف فوري للعدوان” على قطاع غزة.
ميدانيا، أفادت السلطات في القطاع الذي تحكمه حماس بوقوع العديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي لا سيما في مدينة خان يونس الأكبر في جنوب القطاع والتي صارت مركز القتال.
وشددت حماس في وثيقة بعنوان “هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟” على “انضباط” مقاتليها ونفت تعمد استهداف المدنيين خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل.
لكن حماس أقرت للمرة الأولى باحتمال وقوع “بعض الخلل” الذي عزته إلى “انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية” و”بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج” الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وأدى الهجوم على مواقع عسكرية وكيبوتسات ومشاركين في مهرجان موسيقي إلى مقتل أكثر من 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ودعت حماس إلى إجراء “تحقيقات نزيهة” في ما وقع أثناء الهجوم، قائلة إنها “سوف تؤكد صدق روايتنا وكذب مزاعم الاحتلال” عن قتل رضع واغتصاب نساء.
