الصين تفرض قرارات مبهمة على الشركات الأجنبية.. والديون المحلية تتجاوز 23 ترليون دولار
تعاني الشركات الأجنبية في الصين من غموض جراء قواعد مبهمة فرضتها السلطات الصينية.
فمنذ إعادة بكين فتح أسواقها بعد الإغلاق الذي رافق تفشي وباء “كوفيد – 19″، وجدت الشركات نفسها ملزمة باحترام قواعد مبهمة على صعيد الأمن القومي تضعها أمام غموض متزايد قد يطرح خطراً عليها.
ومع التوتر المخيم على العلاقات الأمريكية – الصينية حول عدة مسائل منها التجارة وتايوان وأقلية الأويغور، يبدو أن بكين تعتزم السيطرة بشكل أكبر على دفق المعلومات الحساسة.
وأقرت بكين مؤخراً تعديلات على قانون مكافحة التجسس تدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز)، توسع نطاق مفهوم التجسس وتحظر نقل معلومات على ارتباط بالأمن القومي خارج الحدود الصينية.
وسيولد ذلك وضعاً مبهماً يثير مخاوف الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلد، إذ تتساءل جميعها كيف يمكن بدءاً من الآن التمييز بين ما هو مسموح به وما هو محظور.
وتخطت شركة المحاسبة الأمريكية “مينتز غروب” خطاً أحمر في مارس (آذار)، ما حمل الشرطة الصينية على إغلاق مكاتبها في بكين وتوقيف 5 من موظفيها.
وفي الشهر التالي، أعلنت شركة “باين أند كومباني” الأمريكية العملاقة للاستشارات في مجال الاستراتيجية وإدارة الأعمال، أن السلطات استجوبت بعض موظفيها في شنغهاي.
وورد مؤشر مقلق جديد الأسبوع الماضي، ضمن تقرير بثته شبكة “سي سي تي في” التلفزيونية الرسمية، حول منصة “كابفيجن” الدولية التي تدير أكبر شبكة من الخبراء.
وأفادت السلطات في التقرير بأن مداهمات استهدفت عدداً من مكاتب الشبكة تندرج ضمن حملة أوسع نطاقاً تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الاستشارات.
وأوضحت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في شنغهاي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه الأحداث “ترسل إشارة مقلقة وتزيد من الغموض الذي تشعر به الشركات الأجنبية العاملة في الصين”.
وأضافت أن “التطورات الأخيرة ليس من شأنها ترميم الثقة ولا اجتذاب الاستثمارات الأجنبية”.
مشاكل داخلية
على صعيد الأزمات الداخلية تواجه الصين فوضى الديون المحلية البالغة 23 تريليون دولار، والتي توشك على احداث أزمة وفوضى وتتحول إلى عبء اقتصادي طويل المدى.
وبحسب وكالة بلومبرغ أن مشكلة ديون الحكومات المحلية تجعل المستثمرين قلقين بشكل متزايد وتُهدد بأن تكون عبئا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لسنوات قادمة.
وستلجأ الصين إلى إعادة الهيكلة المالية للأقاليم وتتمثل في فرض إجراءات تقشفية صارمة، منها خفض الأجور وتأخير صرف المرتبات والمعاشات، تقليل الامتيازات الطبية للمواطنين، ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وزيادة الغرامات المرورية.
