مسلمو الإيغور..هل ستلقى أزمتهم حلا؟
- ضغوط من منظمة حقوق الإنسان حول مسلمي الإيغور.
- وثائق وإثباتات حول تغير ديموغرافية شينجيانغ بسبب التهجير.
أصبح وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ موضوع نقاش حاد في الدورة العادية الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف،
حيث رفضت الصين مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإجراء مناقشة حول حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ. وطلبت المسودة من مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير صدر مؤخرًا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتقييم “الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة “شينجيانغ الإيغور” المتمتعة بالحكم الذاتي، في جمهورية الصين الشعبية”.
و استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المصادر ، بما في ذلك المصادر الرسمية وشهادات وتقارير وسائل الإعلام ، أكد تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في 31 أغسطس على التغيير الديموغرافي في شينجيانغ: “كما في عام 1953 ، في وقت أول إحصاء للسكان ، أكثر من 75 في المائة من إجمالي السكان في المنطقة تشكلت من قبل الإيغور ، وهم في الغالب مسلمون، ويمثل عرق الهان الصيني سبعة في المائة. الصينيون حوالي 42 في المائة “.
وذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن “هذه التحولات تبدو إلى حد كبير نتيجة هجرة عرق الهان إلى المناطق الغربية ، بما في ذلك نتيجة للحوافز التي قدمتها سياسات الحكومة”.
وأشار التقرير ، المصحوب بتوصيات إلى “ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ في سياق ما وصفته الحكومة بتطبيق استراتيجيات مكافحة الإرهاب و” التطرف “.
لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولاية مناصرة تتيح للمفوض السامي استقلالية كافية للتعبير عن مخاوفه الوقائية بشأن قضية معينة من منظور حقوق الإنسان.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يزعج فيها المفوض السامي ريش القوى العظمى و خلال الأيام القليلة الماضية في منصبه أثار المفوض السامي السابق زيد رعد الحسين غضب إدارة ترامب لوقوفها بصوت عالٍ ضد حظر السفر ضد مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة والسياسة الحدودية الأمريكية المتمثلة في فصل المهاجرين عن أطفالهم تحديداً.
فإن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ يحمل في طياته مخاطر تتعلق بسمعة الصين ، حيث يوصي التقرير “مجتمع الأعمال باتخاذ جميع التدابير الممكنة. بينما حاولت الصين تأطير تصويت مجلس حقوق الإنسان على أنه “انتصار للدول النامية وانتصار للحقيقة والعدالة” ، فإن الواقع هو الأنماط السابقة للتصويت تتحدى مثل هذه الاستنتاجات الثنائية للولايات المتحدة . لكن في عام 2018 ، انسحبت إدارة دونالد ترامب من المجلس بتهمة انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل.
و في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 عادت الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان حيث كانت إعادة الانضمام أحد أهم محاور حملة السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن.
الصين شديدة الحساسية تجاه أي نقاش حول شينجيانغ ، التي كانت على مفترق طرق بين مختلف الثقافات والأعراق.
