قاسم صالح
القرارات الأساسية جاءت نتيجة إرادة الشعب التونسي
- الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا وضعت التونسيين في حالة يأس
- القرارات الأخيرة لا ترتقي لإرادة الشعب ومطالبه
- قرار رفع الحصانة عن النواب كان صائبا
- يجب ترك كافة الخلافات الشخصية والنظر الى مصلحة تونس
أكدت الباحثة السياسية التونسية ألفة الحامدي على أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أسابيع جاءت نتيجة إرادة الشعب التونسي.
وأضافت الحامدي لأخبار الآن ان الشعب التونسي ومنذ عام 2011 وهو متمسك بمطالبه والمتمثلة بالحرية والعمل والعدالة الإجتماعية، الا انه ووسط التطورات في السنوات الأخيرة وتحديدا الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا فقد تلخصت مكتسبات الثورة بالحرية وخاصة حرية التعبير حرية العمل السياسي.
واشارت الحامدي الى ان الجانب الاقتصادي والصحي بعد جائحة كورونا وضع الشعب التونسي في حالة من اليأس والتي جعلته يقدم الحرية “قربان” من أجل احتياجاته ، حسب تعبيرها.
وحول القرارات الأخيرة التي اعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أيام، قال الحامدي:” هذه القرارات لا ترتقي لإرادة الشعب التونسي وخاصة في مجال محاربة الفساد”، مضيفة ان الاعتقالات العشوائية وأحيانا غير القانونية استهدف أغلبها شخصيات لها خصومة مع الرئيس.
قرار رفع الحصانة عن النواب كان صائبا
واضافت الباحثة السياسية ألفة الحامدي لأخبار الآن ان قرار رفع الحصانة عن اعضاء البرلمان كان قرارا صائبا، لأن هذا البرلمان – بحسب الحامدي- يتكون من مجموعة من النواب الذين استعملوا الحصانة من أجل تكريس ثقافة الإفلات من العقاب على أعلى مستوى في الدولة.
أما بالنسبة للقرارات الأخرى وخاصة “المواجهة” بين السلطة التنفيذية متمثلة بالرئاسة والسلطة القضائية، قالت الحامدي ان هذه المواجهة وتحديدا فيما يتعلق بمنع التنقل وملاحقة الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير، فانها – اي هذه الممارسات- تؤدي الى تهديد المسار الديمقراطي.
وحول موضوع عدم تحديد الرئيس قيس سعيد لمدة سريان القرارات الاستثنائية، قالت الباحثة السياسية التونسية ألفة الحامدي انه صحيح ان هذه القرارات غير قانونية الا ان الظرف الاستثنائي التي مرت به تونس جعلتها مقبولة.
أمام الرئيس قيس سعيد 3 حلول لتجاوز الأزمة
واضافت الحامدي في معرض حديثها عن القرارات، ان الرئيس التونسي قيس سعيد أمامه 3 حلول للخروج من الأزمة:
1 – ان يبقى الرئيس في اطار دستور 2014 لكي يتعامل مع السلطة التشريعية واستكمال المسار الديمقراطي، وبالتالي الذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة.
2 – إذا أراد الرئيس قيس سعيد المواصلة لفترة معينة بهذه القرارات وهو الذي يرفض الحديث مع الأحزاب، فيمكن ان يكون الحل القانوني الوحيد هو إلغاء القرار الرئاسي بإقالة حكومة هشام المشيشي
3 – المسار الثالث سيكون خارج الحلين السابقين وهو ان تصبح الأمور خارج الدستور.
وأشارت الباحثة السياسية التونسية ألفة الحامدي الى ان الحل الوحيد والمسار الوحيد لحل الأزمة هو وضع المصالح الشخصية والانفعالات من قبل القيادة السياسية كافة والنظر الى مصلحة تونس على المدى البعيد.
