الإمارات تجدد التزامها مواصلة جهود تطوير وتعزيز حقوق الإنسان
تشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وأكد سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية التزام دولة الإمارات بمواصلة جهود تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية وام: «حققت دولة الإمارات خلال العام الجاري مجموعة من الإنجازات البارزة في ملف حقوق الإنسان، والتي تضمنت اعتماد حزمة من التشريعات الهامة المواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية والمتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية، التي تستهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني».
وأضاف: «تمتلك دولة الإمارات رصيداً مقدراً دولياً في ملف حقوق الإنسان عززته تجاربها الناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة»، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بفوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد الانتخابات، التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.
وحرصت دولة الإمارات على تطوير وتعزيز منظومتها التشريعية والمعيارية ومواصلة جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
قوانين وتشريعات تدعم حقوق الإنسان
واعتمدت الإمارات خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات الهامة منها على سبيل المثال لا الحصر القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم والقانون الاتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدخال تعديلات تشريعية هامة جداً وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية والشركات التجارية والعمل، والتي أتت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.
وشكل القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية الأخرى باعتبارها هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
