نيابة الأموال العامة الكويتية تحقق في قضية غسل أموال وتمويل الإرهاب
- يصنف حزب الله اللبناني تنظيماً إرهابياً في الكويت
- المتهمون استخدموا نظام “الحوالة البديلة”
كشفت وسائل إعلام كويتية، الإثنين، أن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم على ذمتها 12 شخصاً، 8 مواطنين و4 أجانب، تعاونوا مع “حزب الله اللبناني”
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السلطات الأمنية الكويتية ألقت، الخميس الماضي، القبض على مجموعة متهمة بالعمل والتعاون مع “حزب الله” اللبناني.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن جهاز أمن الدولة ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.
ويصنف حزب الله اللبناني تنظيماً إرهابياً في الكويت، بحسب أحكام قضائية عدة.
وبحسب صحيفة “الجريدة”، فإن النيابة أجرت تحقيقات مطولة مع المشتبه بهم، خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتة إلى أن الوقائع المنسوبة تنطوي على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكدت أن التحقيقات مازالت جارية ومن السابق لأوانه الحديث عن وجود خلية إرهابية أو مسلحة.
وأضافت أن المتهمين، بما نسب إليهم من وقائع، يجمعهم نشاط تحويل الأموال وغسلها بطريقة مخالفة للقانون، موضحة أن النيابة كلفت مباحث أمن الدولة باستمرار تقديم تحرياتها عن الواقعة، فضلاً عما تقتضيه مجريات التحقيق من استدعاء آخرين في القضية.
نائب حالي يشتبه في تورطه في قضايا تمويل الإرهاب
بدورها، ذكرت قناة “الراي” أن ثمة قضيتان مازالت التحريات جارية في شأنهما لدى أمن الدولة، بالإضافة لقضية “تمويل حزب الله”.
وأضافت أن القضايا الثلاث منفصلة عن بعضها البعض، وترتبط في تهمة “تمويل الإرهاب”.
وبحسب القناة فإن المتهمين قاموا باستخدام شركات ومؤسسات صرافة للقيام بوقائع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال نظام “الحوالة البديلة”.
وكشفت المصادر عن مفاجأة في التحقيقات دلّت إلى أن نائباً حالياً هو شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين، مبينة أن التحقيقات ستكشف إن كان صاحب المكتب وشريكه على علم بمآلات الأموال من عدمها.
وأفادت أن جهات التحقيق ستخاطب وزارة التجارة لفحص تراخيص الشركات والمؤسسات المالية التي تتم التحويلات عبرها وصولاً إلى كشف حسابات المتهمين وتعاملاتهم.
