رفاه السعد
ارتفاع نسب الطلاق في العراق ينذر باتساع نطاق التفكك الاسري
على من تقع مسؤولية ارتفاع نسب الطلاق ، اعداد تثير القلق وفي ارتفاع متزايد كل شهر عن الذي سبقه بحسب احصائيات مجلس القضاء الأعلى في العراق،،
حيث بلغت عدد الزيجات في شهر أغسطس الماضي نحو 23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر واحد فقط.
نسب تدق ناقوس الخطر من اتساع نطاق التفكك الاسري والمجتمعي، فقد أصبحنا نقرأ يوميا اخبار الطلاق والخيانة والقتل داخل الاسرة الواحدة على المواقع المحلية العراقية بالإضافة الى تعذيب الأطفال وتعنيفهم، حيث تحصل كل يوم نحو مئتي وعشر حالات طلاق تقريبا أي نحو تسع حالات طلاق في الساعة وهذا يعتبر نتيجة طبيعية لتراكم الازمات التي مر بها العراق.
لكن لماذا لم يتم البحث في طرق لحل وعلاج تلك المشاكل لماذا لا تطبق قوانين حماية الاسرة من العنف وحماية الطفل وحماية المرأة من العنف، قوانين تشرع ولا تطبق،مجلس النواب كان من المفترض ان يكون له دورا مهما في الحد من هذه الظاهرة من خلال تشريع قوانين أو تعديل أخرى؛ إلا ان الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية تحول دون ذلك او ان بعض فقرات ونصوص القوانين الخاصة بالمرأة تتعارض احيانا مع نصوص دينية وأعراف وقيم اجتماعية وهذا من شأنه ان يعرقل كثيرا من تشريع هذه القوانين..
مؤخرا رشحت نحو تسعمئة وواحد وخمسين امرأة للانتخابات فاز منهن سبعة وتسعين امرأة، نسبة وصفت بالجيدة لكن السؤال الأهم ماذا فعلن النائبات في البرلمان طول السنوات الماضية لإقرانهن وماذا حققن من مطالب.
النائبات بيقين رهينات الأحزاب والكتل التي ترشحن عنها ولم يستطعن تشريع قانونا يحد من العنف ضد النساء.
مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المُعنفة، أشار إلى أن سبعين في المئة من حالات الطلاق كانت من سن خمسة عشر عاماً إلى ثلاثين عاماً، فيما بلغت ثلاثين بالمئة باقي الأعمار، عازيا ذلك إلى الزواج غير الناضج ومواقع التواصل الاجتماعي والظروف الاقتصادية في البلاد التي أصبحت تعد أبرز اسباب حالات الطلاق في العراق.
كما أشار المركز الى ان هذه الإحصائية الجديدة تعتبر الأعلى تاريخياً في البلاد، حيث حافظ العراق للفترة بين 2007 وحتى نهاية 2016، على نسب الطلاق سنوياً بين 45 – 55 ألف حالة.
عوامل وأسباب عدة لارتفاع نسب الطلاق أصبحت تتحدث عنها السلطة القضائية في العراق، تذكر أن العامل الرئيس لارتفاع معدلات الطلاق، هو التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام السلبي لهذه المواقع، حيث تذهب بعض النساء ضحية سوء الظن، فيما تتسبب العلاقات “غير المشروعة”.
عشرات آلاف من المشاكل، والتي قد ينتهي جزء كبير منها بالطلاق، أو وقد يؤدي بعضها إلى ما هو أفظع، حيث جرائم القتل تحت مسمى “جرائم الشرف”، اما قضايا الابتزاز الإلكتروني فهي ظاهرة جديدة على المجتمع شكلت أيضا نسبة ليست بالقليلة من أسباب حالات الطلاق.
اما الأسباب الاقتصادية فسببت مشاكل كثيرة الباحثة الاجتماعية، وئام حاتم جعفر صرحت لاحد المواقع المحلية أن من أسباب الطلاق أيضا هو السكن المشترك مع العائلة وزيادة عدد أفرادها ما يؤدي إلى حدوث مشاكل تصل إلى الطلاق وهذا بسبب سوء الأوضاع المعيشية.
أسباب كثيرة رفعت نسب حالات الطلاق في العراق، هناك أيضا أسباب تتعلق بعدم تكافؤ العمر بين الزوجين وزواج القاصرات الدخيل على العراقيين بالإضافة الى الفصول العشائرية وأصبحت النساء “الدية” والضحية في الفصل وحل مشاكل بين عشيرتين.
ومع كل هذه المعاناة، لم تترك النساء المطلقات في العراق في حالهن، بل يتعرضن لشتى أنواع التعنيف بحسب مركز مرصد الحريات للدفاع عن المرأة المعنفة فبعض الاسر تعتبر طلاق ابنتهم وصمة عار، ناهيك عن النظرة الدونية من قبل المجتمع.
قصص مرعبة كشف عنها محاميون من داخل أروقة المحاكم عن أسباب الطلاق تظهر التفكك الاسري الذي يتسع بشكل غير مسبوق في العراق
مثلا قصة فتاة تزوجت من شاب طلب منها أن تكون أيضا “زوجة لأخوته”، مشيرة إلى أن الفتاة تعرضت للتخدير “ووجدت أخ زوجها في فراشها صباحا”، ثم منعت من استخدام الهاتف حتى تمكنت من الهرب بصعوبة لتطلب الطلاق.
لا عجب ان تحدث كل هذه القصص في العراق فالبلد يعاني من الفساد وانتشار السلاح المنفلت وبات استخدام النفوذ والسلطة في حل المشاكل العائلية امر طبيعي فقد يكون يستغل بعض الأزواج مناصبهم لتهديد الزوجة او اسرتها او اسرة الزوجة تكون ذات نفوذ فيتم تهديد الزوج واجباره على طلاق ابنتهم لاسباب مختلفة، اذن على الحكومة التي لم ترى النور حتى الان في العراق بسبب الخلافات حول نتائج الانتخابات ان تلتفت الى هذه القضية وتأخذها على محمل الجد لان التفكك الاسري يعني التفكك المجتمعي وهذا سيودي الى عواقب وخيمة تلحق بالاجيال المقبلة لان المرأة نصف المجتمع ويجب ان تنصف في جميع المجالات.
تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن
