ألفة الجامي
أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)
بعد أكثر من عقد، طفحت من جديد قضية عقوبة الإعدام على المشهد السياسي في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب، بعد إلغائها في نهاية عام 2003 في أوقات السلم استجابة لضغوط الاتحاد الأوروبي الذي أعتبر إلغاء هذه العقوبة أحد أهم شروط انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.
وألغيت العقوبة بشكل كامل نهاية عام 2003 ، بعد عامين من تولي حزب العدالة والتنمية، حيث كان إلغاء العقوبة شرطا مسبقا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان التركي قد ألغى عقوبة الإعدام في أغسطس/آب عام 2002 لتحسين سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان, لكن إعلان نوفمبر 2003 يعتبر مصادقة نهائية على القرار.
بعض المراقبين للشأن التركي الراهن، يتكهنون أن يثير طرح قضية إعادة عقوبة الإعدام في تركيا نقاشات طويلة سواء داخل تركيا أو خارجها، خاصة أن أعداد المعتقلين المتورطين بالانقلاب بالآلاف .
وفي أحدث تلك المواقف، دعا رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى شنتوب، إلى إعدام من شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء يوم الجمعة الماضي.
فيما قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلديريم الاثنين ان اعادة ادراج عقوبة الاعدام في تركيا بعد الانقلاب الفاشل تحتاج الى نقاش في البرلمان.
نشطاء أتراك رافضون للانقلاب دشنوا هاشتاغ #idamistiyorim أريد عقوبة الإعدام مطالبين بعودة عقوبة الإعدام للاقتصاص من الانقلابيين داخل الجيش التركي، وذلك على إثر إعلان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية محمد مؤذن أوغلو أن الحكومة التركية ستناقش بند إعادة عقوبة الإعدام.
المزيد من الاخبار:
