اقتصاد تركيا يواجه اهتزازات واضطرابات.. فكيف تأثرت القطاعات؟
تضرر الشعب التركي من الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي الرسمي إلى أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 في المائة في أكتوبر من عام 2022.
وهذا ما ظهر في نتائج استطلاع رأي حديث نشرته وسائل إعلام تركية محلية، حيث رأت الغالبية العظمى من الشعب التركي أن ارتفاع تكاليف المعيشة هي القضية الأكثر إلحاحًا في البلاد، حيث اعتقد 64.4 في المائة من المشاركين أن ارتفاع تكلفة المعيشة هو أكبر مشكلة في البلاد، تليها البطالة (6.3 في المائة)، والتعليم (4.2 في المائة) واللاجئون (3.8 في المائة) والإرهاب (3.3 في المائة).
هذه الأرقام تشير إلى أن ارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي تحوّل إلى هاجس لدى العديد من الأتراك، وسط أجواء من عدم الاستقرار الإقليمي، نتيجة الحرب في غزة، وتوترات الشرق الأوسط فضلاً عن استمرار الحرب في أوكرانيا.
هذا الملف تحديداً، كان موضوع فقرة “الرأي رأيكم” ضمن برنامج ستديو أخبار الآن، حيث طرح سؤال: ما أكثر ما يخشاه الشعب التركي من الأزمة الاقتصادية في تركيا؟
وقد جاءت النتائج كما يلي:
- زيادة معاناة اللاجئين بنسبة 79%
- تأثر السياحة بارتفاع الأسعار بنسبة 21%
وتعليقاً على هذا الأمر، رأى خبير الاقتصاد والاستثمار جلال بكار أن الأزمات الاقتصادية لا ترحم أحداً ولا تميز بين لاجئ ومواطن.
واعتبر أن قطاع المواصلات والنقل والوقود هي الأكثر تأثرًا بالأزمة الراهنة لأن تركيا تستورد هذه المواد وتدفع ثمنها بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الشعب هو من يتحمل انخفاض قيمة الليرة التركية.
وتابع إن المنتجات الرئيسية لا سيما الغذائية منها تنقل بواسطة وسائل النقل وهذا ما سيرفع أسعارها، نظراً لارتفاع سعر المحروقات.
