تفاصيل المحادثات التي يجريها قادة حماس والجهاد في القاهرة
كشف مصدران أمنيان مصريان لرويترز أن حماس وحركة الجهاد المتحالفتين رفضتا اقتراحًا مصريًا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت المجموعتان، اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف احتمال إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم 7 أكتوبر.
وبحسب ما أوردت وكالة رويترز فقد اقترحت مصر “رؤية”، يدعمها أيضًا وسطاء قطريون، تتضمن وقفًا لإطلاق النار مقابل إطلاق المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة، التي تتم قيادتها حاليًا من قبل حماس .
وقالت المصادر إن مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم ملاحقة أو محاكمة أعضائها، لكن الجماعة رفضت أي تنازلات غير إطلاق الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
ورفض أحد مسؤولي حماس، الذي زار القاهرة في الفترة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة لمزيد من الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة بتكرار موقفها الرسمي.
وقال المسؤول “قلنا أيضا إن المساعدات لشعبنا يجب أن تستمر ويجب أن تزيد ويجب أن تصل إلى جميع السكان في الشمال والجنوب”، مضيفا “بعد توقف العدوان وزيادة المساعدات نحن مستعدون لبحث تبادل الأسرى”.
موقف حركة الجهاد
ورددت حركة الجهاد، التي تحتجز رهائن أيضاً في غزة، هذا الموقف.
ويزور وفد من حركة الجهاد بقيادة زعيمها زياد النخالة حاليًا القاهرة لتبادل الأفكار مع المسؤولين المصريين بشأن عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولًا قال إن الجماعة وضعت انتهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي كشرط مسبق لمزيد من المفاوضات.
وقال المسؤول إن حركة الجهاد تصرّ على أن أي تبادل للأسرى يجب أن يرتكز على مبدأ “الكل مقابل الكل”، وهو ما يعني إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وقبل الحرب، كان هناك 5250 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى حوالي 10000 مع اعتقال إسرائيل آلاف آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لرابطة الأسير الفلسطيني.
