الأمم المتحدة تعلن تعهد الأطراف في اليمن بتنفيذ وقف جديد لإطلاق نار
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنّ الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة كجزء من خريطة طريق لإنهاء الحرب.
وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف في السعودية وسلطنة عُمان، أفاد بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بأنه “يرحّب بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأكد البيان أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة تشمل، أيضا التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. ستنشئ خارطة الطريق أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأعرب غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: “ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم. لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في وقت سابق انفتاح المجلس والحكومة على “كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية”.
وشدد على دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216.
ودعا إلى “ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية التي تحرص فيها الحكومة الشرعية على توسيع الفوائد الإنسانية للمواطنين، وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية”.
