مجلس الأمن تبنى قراراً ينص على رفع قرار حظر توريد الأسلحة إلى الصومال
لطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين. وبدأ مجلس الأمن بالبدء جزئيا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
أمس تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا ينص على رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال الذي تم فرضه في عام 1992.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع إلى جانب القرار، الذي أعدته بريطانيا.
أخبار الآن طرحت سؤالاً على المتابعين ضمن فقرة الرأي رأيكم: بعد رفع حظر الأسلحة.. ما هو أهم ما يحتاجه الصومال لمواجهة حركة الشباب؟
وجاءت الإجابات على النحو التالي:
الدعم الاقتصادي 52%
رفع مستوى الوعي حول خطر حركة الشباب 29%
قطع اتصالات حركة الشباب وتمويلها 19%
تعليقاً على النتيجة قال اللواء محمد علي باريسي قائد القوات المشتركة لدول الجوار: “بالنسبة للقوة العسكرية فهي مهمة لأن العدو، وهي جماعة الشباب الإرهابية، ومواجهتها تتطلب توجيه ضربة عسكرية تجعل منهم غير قادرين على بسط سيطرتهم في البلاد”.
وتابع: “بالنسبة للاقتصاد، فإن الصومال هي دولة غنية، إذا حصل الأمن فإن الأمور الاقتصادية ستحل تقريباً”.
ويأتي اعتماد هذا القرار، بالغ الأهمية في حين تخوض الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية حربا ضد جماعة الشباب.
