أعددا المهاجرين القادمين من تونس إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 62%

وصل أكثر من 15 ألف تونسي في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري إلى إيطاليا وهو ثاني أعلى رقم تم تسجيله في السنوات الخمس الأخيرة، وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويطرح تصاعد أعداد التونسيين الواصلين بشكل غير نظامي إلى السواحل الإيطالية، أسئلة حول مدى نجاح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا في تحقيق هدفها المتمثل في مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية واقتصادية.

هذا وكشفت وكالة “نوفا” الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي عن وصول أزيد من 150 ألف مهاجر إلى إيطاليا بشكل غير قانوني عن طريق البحر وذلك منذ بداية العام وذكرت أن أعداد المهاجرين الوافدين زادت بنسبة 62% مقارنة بالأرقام المسجلة العام الماضي، مشيرة إلى أنه من إجمالي 150 ألف مهاجر قدم نحو 95 ألف شخص من تونس وهو ما يعني أن أعدادهم تضاعفت 3 مرات.

ورغم وصول عشرات الآلاف من المهاجرين التونسيين والقادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى إيطاليا، فإن ذلك لا يحجب نجاح السلطات الأمنية في منع آلاف آخرين من الإبحار نحو أوروبا وحسب إحصائيات منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد منعت تونس أكثر من 44 ألف تونسي وأجنبي من الهجرة بطريقة غير نظامية إلى إيطاليا.

هذا وأكد البرلماني السابق والناشط في مجال الهجرة مجدي الكرباعي أن “أعداد المهاجرين شهدت تراجعا في فترة سابقة لكنها عادت حاليا إلى الارتفاع “، واصفا الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وتونس بالدعاية السياسية.

بعد وصول أكثر من 15 ألف تونسي إلى إيطاليا.. ما مصير مذكرة تفاهم تونس مع أوروبا؟

وفسر موقفه بالقول إن “ميلوني دُفعت لتوقيع هذه الاتفاقية وذلك في محاولة لإيهام الرأي العام بتنفيذ برنامجها الانتخابي القائم على محاربة الهجرة غير النظامية”، كما أشار إلى أن “الاتفاقية دعائية أيضا للرئيس سعيد في إطار المساعي للحصول على دعم مالي أوروبي في مواجهة الأزمة الاقتصادية”.

وفي الساعات الماضية ضبطت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس في عمليات استباقية 9 أشخاص مطلوبين بين منظمين ووسطاء، في عمليات هجرة غير نظامية كما حجزت الوحدات 7مراكب حديدية و 8 محركات بحرية.

وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة و إنقاذ 470 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.