“بطريقة غير إنسانية”.. تونس تطرد مجددا المهاجرين
في وقت تتعرض فيه تونس لإدانات دولية على خلفية تعاملها مع قضية طالبي اللجوء من أفارقة جنوب الصحراء كشفت هيومن رايتس ووتش، أنّ الحرس الوطني التونسي طرد جماعيًا أكثر من 100 مهاجر من دول من إفريقيا جنوب الصحراء إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20 سبتمبر/أيلول 2023 بطريقة غير إنسانية
كما كشفت في بيان صحفي لها، أنّ المطرودين، ومنهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل الحرس البحري، وهو جزء من الحرس الوطني وأضافت المنظمة الدولية أنّ هذه العمليّات قد تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم.
ووفق مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس، سلسبيل شلالي: “بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمدت القوّات التونسيّة مجددًا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية، دون طعام أو ماء”.
وأكدت شلالي في هذا الصدد أنّ “على الاتحاد الإفريقي وحكومات الأشخاص المتضرّرين أن يدينوا علنًا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات”، وفق تعبيرها.
في 22 سبتمبر/أيلول، أعلنت “المفوضيّة الأوروبيّة” أنها ستقدّم قريبا إلى تونس 67 مليون يورو لإدارة الهجرة، دون أيّ معايير واضحة لضمان حماية السلطات التونسيّة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. يبقى من غير الواضح كيف سيؤثر الرفض العلني للتمويل من قبل الرئيس قيس سعيّد في 2 أكتوبر/تشرين الأول على الاتفاق.
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن بعض المهاجرين أيضًا أنّ أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم وتابعت هيومن رايتس ووتش أنّ “حوادث الطرد الأخيرة هذه إلى مناطق حدودية نائية تأتي في أعقاب عمليّات الطرد الجماعي التي نفذتها قوات الأمن في جويلية/يوليو لأكثر من 1300 مهاجر وطالب لجوء، منهم أطفال، نحو الحدود مع ليبيا والجزائر، فظلّوا عالقين هناك لعدّة أسابيع دون طعام وماء كافيين. وفقًا للسلطات الليبيّة، توفي 27 شخصًا على الأقل على الحدود”.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تحدث في وقت سابق مع عدد من المهاجرين غير النظاميين، واطلع على أوضاعهم غير الإنسانية، ووعد بإيجاد حلول لظاهرة تدفق المهاجرين، وإقامتهم فوق الأراضي التونسية بصفة غير قانونية.
