خبير لـ “أخبار الآن”: حل أزمة سد النهضة ليس بالضروري أن يكون بتدخل عسكري

أعلنت مصر، انتهاء الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة أديس أبابا بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا “دون تحقيق تقدم يُذكر”.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم في بيان صحافي، إن الجولة التفاوضية المنتهية والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، “لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر”، لافتاً إلى أنها “شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية”.

وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة “الرأي رأيكم“، وسألنا المُتابعين: “من وجهة نظرك.. ما هي الحلول أمام مصر للتعامل مع أزمة سد النهضة؟، وجاءت الإجابات على النحو التالي:

  • %18 قالوا “الاستمرار في المفاوضات”
  • %69 قالوا “اللجوء للتحكيم الدولي”
  • %13 قالوا “حلول أخرى”

وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، قال خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن“، إن: “هناك حلولًا كثيرة فمصر دولة قوية بالمنطقة وتستطيع حل الأزمة”.

الرأي رأيكم | من وجهة نظرك.. ما هي الحلول أمام مصر للتعامل مع أزمة سد النهضة؟

وأضاف: “الحلول ليس من الضروري أن تكمن في التدخل العسكري المباشر، ولكن هناك إجراءات أخرى، وهناك الحلول الاستخباراتية منها المباشر ومنها غير المباشر”، مشددًا: “الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام قطع المياه عنها”.

رفض الحلول الوسط

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم، أشار إلى أن أديس أبابا “مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب”.

لكنه في الوقت نفسه أوضح أن “الوفد التفاوضي المصري مستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة”، مبيناً أنها تتمثل في “الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المٌعلنة”.