مصر لا توافق على إجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة
أعلنت مصر، الأحد، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إن استئناف المفاوضات حول سد النهضة، الذي أنشأته إثيوبيا على نهر النيل، جاء على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.
ونقل البيان، الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على منصاتها الاجتماعية، عن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم تشديده على “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث”.
كما شدد الوزير المصري على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وقال إن “استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015″.
وأضاف سويلم أن “مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية”، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود”، بحسب البيان.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفقا الشهر الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صوغ اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وأتى لقاؤهما على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 حزيران/يونيو استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسميًا في شباط/فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
وأعلنت إثيوبيا في 2020 بدء ملء خزان السد، دون توقيع اتفاق ملزم مع دولتي المصب بشأن تشغيل السد، وفي يوليو 2021 أعلنت عن بدء عملية الملء الثاني والتي اكتملت في 19 يوليو، فيما أعلنت اكتمال الملء الثالث في أغسطس 2022.
وفيما أعلنت، في 23 يونيو الماضي، استعدادها للملء الرابع، أعلنت إثيوبيا، في يوليو، التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.
