السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 4 آلاف جنيه
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عن عدد من القرارات الاقتصادية المهمة تزامنا مع أزمة الغلاء المتصاعدة في البلاد بسبب التضخم وانهيار العملة المحلية.
وأعلن السيسي، على هامش افتتاحه بعض المشروعات بمحافظة بني سويف، عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري في الدولة من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه (129 دولاراً تقريباً) شهرياً، وهو ما يقل بنحو 43 دولاراً عن الحد الأدنى للأجور قبل التعويم الثاني للجنيه في مارس/ آذار 2022، إذ كان يبلغ 2700 جنيه حين كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً.
كما وجه الرئيس المصري بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين الحكوميين من 300 إلى 600 جنيه شهرياً (19 دولاراً)، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه سنوياً للعاملين بالجهاز الإداري، بما يعني إعفاء الموظفين الذين يتقاضون 3750 جنيهاً شهرياً فأقل من الضريبة على الدخل.
كذلك وجه الحكومة بالتوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المخصص للفقراء حتى 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه، وسرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين المقيدين بجداول النقابة.
كما وجه السيسي بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحد أقصى نهاية عام 2024.
وارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، ليقترب من ملامسة 40% على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 72% ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، ما يزيد القلق حول اتجاه السلطات نحو سماحها بانخفاض الجنيه مرة أخرى، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وجاء في بيان صادر، في 10 سبتمبر الجاري عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7% في أغسطس الماضي، من 38.2% خلال يوليو السابق له.
وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة مع يوليو السابق له.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ 40 عاماً على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
