أزمة الخبز.. إيقاف رئيس نقابة المخابز في تونس بسبب شبهات الاحتكار
بعد يومين من إقالة رئيس ديوان الحبوب التونسي البشير الكثيري، ألقت الشرطة التونسية القبض رئيس “الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز” بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية “تطبيق القانون” على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وتمّ إيقاف محمد بوعنان “من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال”، بحسب المصادر نفسها وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفذها أصحاب المخابز بعد قرار سعيد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف.
والثلاثاء دعا الرئيس التونسي إلى “ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” وأعلنت الرئاسة أن عمليات تفتيش نفذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقاتها مخزنة بشكل غير قانوني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وأفادت صحيفة “الشعب نيوز” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وفي عودة لإقالة المدير العام لديوان الحبوب الحكومي، فإن هذا الطرد جاء أيضا في ظل أزمة تزود بالخبز والدقيق تعرفها البلاد منذ عدة أشهر وأصدر سعيّد، وفق بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة تونس، قراراً بإنهاء مهام المدير العام لديوان الحبوب البشير الكثيري، وتعيين سلوى بن حديد بدلاً منه. وطلب سعيّد من وزيرة العدل سلوى جفال إصدار ملاحقات قضائية ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب والمواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها.
وديوان الحبوب في تونس هو المؤسسة الحكومية المشرفة حصريا على توريد الحبوب بمختلف أصنافها، وتوزيع الحصص على المطاحن من أجل صناعة الخبز والمعجنات، كما يتولى الديوان قبول وتجميع محاصيل الحبوب المحلية.
