سكان إدلب يستغيثون بالمسؤولين للتدخل لحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة
تواصل حكومة الإنقاذ، الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، زيادة القيود على المدنيين في مدينة إدلب وريفها من خلال زيادة عدد الضرائب التي تفرضها الشركات الخاصة والعامة التابعة للحكومة.
وأدى ارتفاع الضرائب إلى استياء كبير بين المدنيين في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، والتي أدخلت الناس في فقر مدقع ووضع اقتصادي صعب.
وعلى الرغم من ذلك، تتجاهل حكومة الإنقاذ الوضع الاقتصادي لمعظم السكان وتواصل رفع وزيادة الضرائب المفروضة على المدنيين.
وإلى ذلك، أجرت “أخبار الآن” تقريرًا مصورًا لرصد ردود فعل الشارع إزاء هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وقلة المال وفرص العمل، في ظل عدم اكتراث حكومة الإنقاذ بأوضاع السكان المتضررين من الحرب.
وفي هذا السياق، قال خالد عساف، وهو بائع في سوق بإدلب: “نُعاني من عدم التزام المجلس المحلي في تنظيم الأسواق، حيث أن عمليات البيع تُجرى بطريقة عشوائية”. ولفت في معرض حديثه إلى أن هناك الكثير من التكاليف التي يجب سدادها.
وأكد: “بسبب عدم التنظيم لن نتحصل على حقوقنا بشكل كامل”.
ومن ناحيته، قال البائع إبراهيم الحمصي، لـ “أخبار الآن”، – في حديثه عن وضع الدولار أمام الليرة السورية -: “سواء ارتفع الدولار أو انخفض، اقتصادنا يواجه كوارث كبيرة”.
وطالب الحمصي المسؤولين بضرورة التدخل العاجل لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وهو الأمر الذي أيّده أيضًا، إيراهيم الحمد، وهو بائع، قائلًا: “على المسؤولين النظر بالوضع الراهن، فأجرة العامل أصبحت ضعيفة ولم تُناسب المدخول الخاص به، والمشكلة كبيرة تحديدًا لدى المتزوجين ومن يعولون أسرًا”.
نسبة الفقر
وبلغة الأرقام، تصل نسبة الفقر في إدلب لـ 90% حسبما قال المواطن كنانا هينداوي، الذي أشار: “عدد السكان لدينا يتجاوز الـ 6 ملايين، ونسبة الفقر تتجاوز الـ 5 ملايين ونصف المليون وتصل نسبة الفقر لـ90%”.
ولفت: “ما زاد الطين بلة، هو فرض ضريبة النظافة وضمها لضريبة الكهرباء التي هي بالأساس مرتفعة للغاية”.
كما أشار في معرض حديثه إلى ما خلفته الأزمة الاقتصادية من مشاكل في أسعار المازوت والبنزين.
