كيف ستتم آلية دفع مستحقات الغاز الإيراني من قبل العراق؟
تواصل بغداد العمل مع الجانب الأمريكي بشأن دفع مستحقات إيران مقابل واردات العراق من الغاز، والبالغة 9 مليارات و250 مليون يورو، كما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأمريكية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقّات استيراد الغاز من إيران مباشرةً، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية.
غير أنّ هذه الآلية معقّدة وغالباً ما تنتج عنها تأخيرات. وغالباً ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحضّ بغداد على دفع مستحقّاتها.
وفي 11 تموز/يوليو، أعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده سوف تبدأ بمقايضة الغاز الإيراني بالنفط، في محاولة للالتفاف على تلك الآلية المعقّدة.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي إنه “بنفس الوقت العمل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن المستحقات الموجودة، التي انخفضت إلى 9 مليارات و250 مليون” يورو، مضيفاً أن بغداد قد سددت “بحدود مليار و842 مليون يورو في فترة الأشهر السبعة من عمر الحكومة وفق الآلية المتفق عليها”.
وتابع السوداني أن وفداً غادر العاصمة العراقية إلى سلطنة عمان من البنك المركزي العراقي والبنك العراقي للتجارة بهدف “الاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى سلطنة عمان بالاتفاق مع الخزانة الأمريكية”.
في 24 تموز/يوليو، أشار متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى قضية تحويل جزء من المستحقات الإيرانية إلى سلطنة عمان. وقال ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي “نعتقد أن من المهم إخراج تلك الأموال من العراق، لأنها ورقة ضغط تستخدمها إيران ضدّ جارها”.
وأكّد المتحدّث أن تلك المستحقات خاضعة في سلطنة عمان “للقيود نفسها” التي تخضع لها في العراق، ما يعني أن تلك المبالغ ينبغي أن تستخدم في عمليات شراء “تحظى بموافقة مسبقة من الخزانة الأمريكية” ولغرض تمويل نشاطات محدّدة.
ويعدّ ملفّ الكهرباء حساساً في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات. ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.
